د. نسيب غبريل يتحدث لـLeb. Economy Files عن حكومة لبنان .. واقتصاده
حتى هذه الساعة، لا يزال مصير الاستشارات النيابية الملزمة نهار الخميس المقبل غير محسوم، اذ ان الظلام الدامس الذي يسيطر على المشهد الإقتصادي لم يفلح في ثني السياسيين عن التمسّك بحساباتهم الضيقة والإبتعاد عن المناكفات. كما لم ينجح الإهتمام الدولي بلبنان في اغراء السياسيين بالإسراع لإلتقاط فرصة الإنقاذ “الوحيدة والأخيرة” للوطن.
“إنه تأخير لإمكانية انتعاش الاقتصاد اللبناني الى اجل غير مسمى” هكذا يصف كبير الإقتصاديين في مجموعة بيبلوس د. نسيب غبريل نتيجة الاداء السياسي في الملف الحكومي الذي لا يحمل للبنان الا ارتفاعاً في كلفة الفرص الضائعة وتأخيراً للإصلاحات.
ويشدد غبريل على ان “تشكيل الحكومة ليس الا خطوة اولى على طريق طويل لإستعادة الثقة والإنتعاش الاقتصادي، وستتبع هذه الخطوة اعادة المباحثات مع صندوق النقد الدولي والمباشرة بإجراءات اصلاحية متوقعة من قبل الصندوق، ليتم بعدها تطبيق اصلاحات جذرية وهيكلية بالمالية العامة والقطاع العام وقطاع الكهرباء.
وبالنسبة لغبريل، الطريق لإستعادة الثقة طويل، ثقة المواطن اللبناني بالطليعة ومن ثم ثقة القطاع الخاص وثقة المغترب اللبناني واخيراً وليس آخراً ثقة المجتمع الدولي او بالحد الادنى ثقة البلدان المهتمة بالوضع اللبناني.
ويرى غبريل انه “في هذه الاجواء من التأخير المستمر في العمل على تأليف حكومة والتأجيل والتسويف يشعر اللبنانيون وكأنهم يعيشون سنة طبيعية اقتصادياً، وكأن انفجار مرفأ بيروت كان حادث سير، وكأنهم غير موجودين في خضم ازمة اقتصادية واجتماعية تحمل ما تحمله من يأس واحباط وهبوط في ثقة للقطاع الخاص والاسر في لبنان.
وفي حين كشف غبريل ان “صندوق النقد يتوقّع انكماش الاقتصاد اللبناني 25% ما يعد اسوأ اداء اقتصادي في العالم في 2020، شدد على ان “المصالح السياسية والشخصية الضيقة للأحزاب والمناكفات والاهمال الكامل للوضع الاقتصادي والاجتماعي الضاغط وعدم الاكتراث بمعاناة المواطنين يخلق هذا الانكماش ويؤدي الى هبوط ثقة المستهلك الى مستويات غير مسبوقة، فبحسب مؤشر بنك بيبلوس لثقة المستهلك في لبنان وصلت هذه الثقة في آذار 2019 الى ادنى مستوى لها في 7 سنوات اي منذ 2013، وتابعت هبوطها في نيسان الى ادنى مستوى لها على الاطلاق منذ بدأ احتساب المؤشر في تموز 2007 ، ليستمر هذا الإنخفاض ويبلغ ذروته في آب 2019.
وختم غبريل مؤكداً: “هناك كلفة مرتفعة ومتزايدة من جراء عدم مبالاة الطبقة السياسية واهمالها للوضع الاقتصادي والنقدي وبالتالي ارتفاع وتراكم الفرص الضائعة على الاقتصاد اللبناني والمواطن اللبناني”.



