خاص -البساط لـLeb Economy: سنتصدى لأي استغلال للإجراءات الحكومية لرفع الأسعار

شدد وزير الاقتصاد والتجارة، الدكتور عامر البساط، في حديث لموقعنا Leb Economy على أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لمبادرة «سوا في الصيام»، معتبراً أنها مصدر فخر لما تحمله من شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص.
وأوضح أنه جرى عقد اجتماعات مع 28 سوبرماركت ونقابات مستوردي المواد الغذائية، حيث طُلب منهم تحديد سلة من السلع الأساسية التي يكثر استهلاكها خلال فترة الصيام.
ولفت إلى أنّ من «المصادفة الجميلة» أن يتزامن الصيام لدى المسيحيين والمسلمين هذا العام. وأكد أنه تم تحديد 21 سلعة، مع تعهّد من السوبرماركت المشاركة بخفض أسعارها بنسبة تتراوح بين 15 و20 في المئة. وبالتالي، يستطيع أي مستهلك دخول سوبرماركت مشارك وشراء السلعة بسعر أقل بنسبة 15%، أو اختيار السلة المحددة ضمن المبادرة.
وأضاف أن هذه الخطوة تأتي كمحاولة لمساندة الشعب اللبناني «المحروق» من الغلاء، مشدداً على حساسية الوزارة تجاه وجع الناس والغلاء وانعكاسات ارتفاع الأسعار اجتماعياً.
ورداً على سؤال حول الضرائب الأخيرة التي فرضتها الحكومة، أشار إلى وجود تخوّف لدى الناس من انعكاسها على الأسعار، كاشفاً أن الوزارة اتخذت خلال الساعات الـ72 الماضية إجراءين أساسيين: الأول، استنفار نحو 70 مراقباً في مديرية حماية المستهلك لتكثيف الرقابة، وقد أظهرت النتائج الأولية التزاماً واضحاً بمبادرة “سوا بالصيام”. والثاني، عقد اجتماعات متواصلة مع النقابات والتجار والمستوردين والمخابز والأفران، والحصول منهم على تعهد بعدم رفع الأسعار في ضوء الاجراءات الحكومية، مؤكداً ان الجميع مشكور على التعهد لكنه يحتاج إلى رقابة مشددة”.
وقال الوزير البساط “نحن نوجّه انذارات ونؤكد للجميع ان التلاعب أو استغلال الإجراءات الحكومية كذريعة لرفع الأسعار «غير مقبول إطلاقاً» لأن الناس متضايقة وموجوعة، مشيراً إلى أن الغلاء مشكلة كبيرة الوزارة تعمل للتخفيف من حدّتها.
وأكد الوزير البساط أنه تصل الى وزارة الاقتصاد شكاوى بشأن ارتفاع الأسعار، داعياً المستهلكين إلى التقدّم بأي شكوى لدى مواجهة اي مشكلة عبر MOET Digital Services التابع للوزارة، مشدداً على أن المراقبين سيكونون «بالمرصاد».
وأشار إلى أن مديرية حماية المستهلك، بالتعاون مع أمن الدولة، تتابع الوضع ميدانياً في ظل ظرف اقتصادي حرج قد تنعكس فيه إجراءات الحكومة على الأسعار، مؤكداً أن الوزارة ستتصدى لأي تجاوزات.
وفي ما يتعلق بالزيادات التي اقرت على رواتب القطاع العام، شدد على أن هناك اجماع وطني على ان الجيش والقوى الامنية يستحقون الزيادات اذ يطلب منهم تضحيات كبيرة جداً وهم يحمون الوطن وموجودون على الحدود ومن غير المعقول ان لا نساندهم ولا اعتقد ان هناك اي لبناني يرفض مساندة الجيش وقوى الامن التي تذهب اليوم معظم الزيادات للقطاع العام لهم.
وأوضح أن السؤال الأساسي كان: من أين ستؤمَّن الإيرادات لتمويل هذه الزيادات؟ مؤكداً أنه لا يمكن الإنفاق من دون تأمين إيرادات، “كي لا نكرر أخطاء الماضي ويخرب البلد”.
ولفت الوزير البساط الى أن الإيرادات يجب أن تأتي من تعزيز الجباية، والغرامات، وتنظيم الأملاك البحرية، وقطاع المقالع والكسارات، إلا أن هذه الموارد رغم تحسنها لا تكفي لتغطية الزيادات، ما اضطر الحكومة إلى اللجوء إلى مصادر تمويل إضافية، منها الضرائب على البنزين ورفع بعض الرسوم.
وقال الوزير البساط “قرار الحكومة يلحظ بكل قوة المصادر الاخرى، لكن بصراحة وبكل واقعية اقتصادية هي لا تكفي”.
وختم الوزير البساط بالتأكيد أنه منذ إقرار الضرائب قبل 72 ساعة كثّفت الوزارة عملها، وأرسلت إنذارات شديدة تحذّر من أي تلاعب بالأسعار كما اخذت تعهدات من الافران والسوبرماركت وتقوم بجولات، مشيراً إلى أن الدولة موجودة على الأرض وستتعامل بحزم مع أي مخالفة. أما بشأن موعد قبض الزيادات، فأوضح أن «الكرة أصبحت اليوم في ملعب مجلس النواب ».