خاص – موازنة 2026 .. ابرز ارقام الايرادات والنفقات (1) (انفوغراف)
بعد ان قام موقعنا Leb Economy بنشر مشروع موازنة عام 2026 كاملاً على صفحاته، سينشر ابتداءً من اليوم اهم ارقام الموازنة وتحليلات عميد كلية الإدارة والأعمال في الجامعة الأميركية للتكنولوجيا الدكتور بيار الخوري تفنّد الملاحظات الايجابية على الموازنة وواقعية ارقامها، اضافة الى مقارنتها بموازنة عام 2019 الذي شهد اندلاع الازمة المالية والنقدية في لبنان.
أرسل وزير المال ياسين جابر مشروع موازنة العام 2026 يظهر توازن بين الإيرادات الحكوميّة والنفقات عند 505.72 تريليون ل.ل. (حوالي 5.65 مليار د.أ.) لكلٍّ منها أيّ بزيادة نسبتها 13.59% عن أرقام قانون موازنة العام 2025 والذي أظهر إيرادات ونفقات حكوميّة عند 445.21 تريليون ل.ل. (حوالي 4.97 مليار د.أ.) لكلٍّ منها آنذاك.
ويجدر الذكر في هذا السياق بأنّ مشروع قانون الموازنة الحالي (وأسوةً بمشاريع قوانين الموازنة مؤخّراً) لا يلحظ سلفة لمصلحة مؤسّسة كهرباء لبنان وذلك بعد قيام هذه الأخيرة بتعديل تعرفتها لتفوق كلفة إنتاج الطاقة.
وقد لحظ مشروع الموازنة مساهمة كبيرة (82.29%) للإيرادات الضريبيّة لتصل إلى 416.15 تريليون ل.ل. فيما يتوقّع أن تصل الإيرادات غير الضريبيّة إلى 89.57 تريليون ل.ل. (17.71% من إجمالي الإيرادات الحكوميّة).
بالتفاصيل، تتوقّع الموازنة أن تشكّل الضرائب على السلع والخدمات (266.83 تريليون ل.ل. مقابل 203.55 تريليون ل.ل. في قانون موازنة العام 2025) الحصّة الأكبر 52.76% من إجمالي الإيرادات الحكوميّة فيما ترتقب أن تشكّل الرسوم على التجارة الدوليّة (61.38 تريليون ل.ل. مقابل 73.39 تريليون ل.ل. في قانون موازنة العام 2025) 12.14% من إجمالي الإيرادات والضريبة على الأملاك (36.01 تريليون ل.ل. مقابل 29.50 تريليون ل.ل. في قانون موازنة العام 2025) 7.12% من إجمالي الإيرادات.
ومن الجدير بالذكر في هذا السياق، بأنّ الإيرادات غير الضريبيّة تمثل إيرادات المؤسّسات المملوكة من الدولة مثل كازينو لبنان والموانئ ومطار رفيق الحريري الدولي وقطاع الإتّصالات وغيرها.
ويرفع مشروع قانون الموازنة قيمة العديد من الغرامات ب25 ضعفاً كما يزيد من الإلتزامات المتعلّقة بإفصاحات صاحب الحق الإقتصادي (وهو إجراء قد يساهم في مكافحة غسل الأموال والإمتثال بالمعايير الدولية)، بالإضافة إلى رفع رسوم عدم الإلتزام بهذه المتطلّبات.
ويفرض المشروع أيضاً رسوماً على الشاحنات الأجنبيّة التي تدخل لبنان لأغراض النقل الدولي، بإستثناء الشاحنات القادمة من الدول التي تمنح لبنان إعفاءً من هذه الرسوم. كما ينصّ المشروع على أن تقوم إدارة الجمارك بفرض رسوماً بنسبة 3% على كل عمليّة إستيراد، على أن تُعتبر هذه الرسوم كأمانة على حساب ضريبة دخل المستورد. وفيما يتعلق بالرسوم الأخرى، فقد تم رفع رسوم إصدار بطاقة هويّة إلى مليون ل.ل. بدلاً من 5000 ل.ل.، كما تم زيادة رسوم بطاقات الإقامة لحاملي إجازات العمل.
أمّا لجهة النفقات الحكوميّة، يتوقّع مشروع الموازنة أن تشكّل التقديمات الإجتماعيّة حوالي ربع (25.80%) النفقات الحكوميّة المتوقّعة تتبعها الرواتب وملحقاتها (22.05%) والتحويلات (12.46%) والنفقات الإستثماريّة (11.10%) والتي تضمّ بشكل رئيسي إستملاكات من قبل الدولة والأعباء الإداريّة (10.71%). ويجدر الذكر بأنّ مشروع قانون الموازنة يخصّص مبلغ 149 مليار ل.ل. (حوالي 1.67 مليار د.أ.) خلال العام 2026 لتوسعة مرفأ جونية.
وفي تعليق على مشروع الموازنة، اعتبر عميد كلية الإدارة والأعمال في الجامعة الأميركية للتكنولوجيا د. بيار الخوري ان أحالة مشروع قانون موازنة العام 2026 إلى مجلس الوزراء ضمن المهل الدستورية للمرة الثالثة على التوالي، خطوة تعكس من حيث الشكل التزاماً بالإطار الدستوري الذي لطالما أُهمل في سنوات سابقة.
ورأى الخوري ان “الإعلان أن الموازنة تستهدف التوازن الكامل بين الإيرادات والنفقات بحيث لا يظهر عجز في الحسابات الرسمية، وهو ما مثّل رسالة رمزية قوية للأسواق وللجهات الدولية بأن لبنان يسعى لإستعادة بعض الانضباط المالي ولو على الورق”.
واذ كشف الخوري عن ان “تقديرات النفقات وصلت إلى نحو 505,720 مليار ليرة لبنانية، أي ما يعادل 5.65 مليارات دولار تقريباً، بزيادة تقارب 13.6% عن أرقام 2025″، اشار الى ان التقارير بيّنت عن أن الرواتب والأجور تستحوذ على ما يقارب نصف هذا الإنفاق أي ما يناهز الثلاثة مليارات دولار”. ورأى الخوري ان “هذه التركيبة بحد ذاتها تعكس ثقل الكتلة الوظيفية على المالية العامة، وتوضح أن الجزء الأكبر من الموازنة يذهب إلى نفقات جارية تفتقر إلى أي أثر استثماري محفّز للنمو.”
