خاص – متى تُصبح ورقة الـ5 مليون ليرة في الاسواق؟
عدّلت امس لجنة المال والموازنة قانون الاجازة لمصرف لبنان اصدار فئات ورقية من العملة الوطنية لاسيما ورقة الـ ٥ ملايين ليرة لبنانية. فمتى ستصبح هذه الورقة قيد التداول؟ وهل يؤثر اصدارها على سعر الصرف؟
في هذا الإطار، أكّد الخبير الاقتصادي د. محمود جباعي أنّه “بعد الإنهيار النقدي الذي حصل في لبنان منذ 6 سنوات ووصول سعر صرف الليرة مقابل الدولار إلى حوالي 90 ألف ليرة عقب ارتفاعه بمعدل 60 مرة، من الطبيعي أن يكون لدينا أوراق نقدية جديدة من الليرة اللبنانية في التداول خاصةً أن أكبر عملة نقدية من الليرة اليوم في السوق هي الـ100 ألف ليرة و التي تساوي قيمتها حوالي دولار واحد، أمّا باقي العملات فقيمتها نصف دولار (الـ50 الف ليرة) وما دون (الـ10 الاف و الـ20 الف ليرة)”.
وقال جباعي “لبنان بحاجة إلى اوراق نقدية تتماشى مع الواقع النقدي الجديد الذي أضحى فيه لا سيما أن سعر الصرف المعتمد في الموازنة هو 89500 ليرة، إضافةً إلى وجود استقرار عند هذا المستوى لمدة عامين ونصف و تعوّد الأسواق على هذا السعر، اي اننا نتحدث عن سعر صرف سيكمل معنا في المراحل المقبلة الامر الذي يؤكد وجود حاجة لعملات نقدية جديدة”.
واضاف: ” سواء كانت الأوراق النقدية الجديدة من فئة لـ 500 ألف أو المليون ليرة أو لـ 5 مليون ليرة هي حاجة ملحّة، إذ أن قيمة ورقة لـ 5 مليون ليرة ستكون 55 دولاراً في حين أن ورقة لـ100 ألف ليرة كانت تساوي 66 دولاراً على سعر صرف 1500 ليرة قبل اندلاع الازمة، وبالتالي أكبر ورقة نقدية من الليرة اللبنانية في السوق في الفترة المقبلة ستساوي 55 دولاراً ويُصبح من المنطق حملها واستخدامها في الأسواق. وهذا أمر ضروري لا سيما عندما يريد المواطن دفع الضرائب أو الرسوم أو الشراء بالليرة اللبنانية بحيث لا يضطر إلى حمل كميات هائلة من النقود الامر الذي يدفعه الى استخدام عملاتٍ أخرى “.
وتابع موضحاً: “مع إصدار الورقات النقدية الجديدة سيكون المواطن قادراً على استخدام الليرة ودفع المستحقات بشكلّ سريع و بكمية أقل من الأوراق النقدية مايجعله يتعامل بالليرة أكثر. وهذا امر جد مهم لا سيما بعد ان أصبح أكثر من 80 % من التداول في لبنان بالعملات الأجنبية”.
واكد جباعي أن “الاوراق النقدية الجديدة ستخفّض كلفة طباعة العملة على المصرف المركزي إذ أنه سيقوم بإصدار أوراق نقدية بقيمة أكبر على سعر الصرف الحالي”.
و في ردٍّ على سؤال، أكّد جباعي أن “طباعة الاوراق النقدية الجديدة لا علاقة له بسعر الصرف المرتبط بالسياسة النقدية والمالية المعتمدة من وزارة المال، وتحكم المصرف المركزي بالكتلة النقدية، و حجم التداول بالدولار و الليرة في السوق”.
وأشار جباعي إلى أنّه” يجب أن نكون واقعيين ومنطقيين، فنحن بحاجة لهذه العملات التي يجب أن تدخل السوق بشكلٍ سريع لإفساح المجال امام المواطن والسوق اللبنانية للتعامل بالعملة الوطنية وبالتالي تعزيز الطلب على الليرة واستعادة دورها في عمليات الدفع والتداول”.
و اكد جباعي على ان “لبنان يتجه إلى مرحلة جديدة على صعيد العملات النقدية و الورقية”، متوقعاً ان “تتواجد هذه العملات في السوق بشكلٍ سريع”.
