خاص – الهبري يُنَبِّه: ازدياد حصول الزلازل يستدعي لجوء لبنان لآلية معتمدة عالمياً لتغطية الأضرار

اعادت الهزات الارضية الخفيفة، التي شعر بها عدد من سكان المناطق اللبنانية لا سيما الساحلية نتيجة ترددات الزلزال الذي ضرب اليونان الاسبوع الماضي، تسليط الضوء على بوالص التأمين التي تغطي الأضرار الناتجة عن كوارث طبيعية في لبنان، لا سيما ان نائب رئيس جمعية شركات الضمان محمد الهبري أكد في حديث لموقعنا Leb Economy أن “جميع معيدي التأمين يدركون أن لبنان موجود على خط زلازل وهم يرجحون حدوث زلزال في المنطقة خلال السنوات القليلة القادمة، ولكن بطبيعة الحال هم غير قادرين على تحديد التاريخ”.

وأكد أن “قطاع التأمين يضم بوالص تأمين تغطي الكوارث الطبيعية كالزلازل والهزات الأرضية، لكن لا يوجد بوالص تأمين قائمة بحد ذاتها لتغطية الزلازل والهزات الأرضية، بل هذه الأضرار تكون ضمن بوالص أخرى كبوليصة الحريق وبوالص تأمين الممتلكات”.
وكشف الهبري عن أن “هذه البوالص تغطي الابنية والموجودات لكنها دائماً تتضمن نسبة من الأضرار يحددها العقد، ويجب أن يتحملها الزبون اولاً عند حدوث زلزال أو هزة أرضية”.
وكشف عن أن “قيمة بوالص التأمين على هذا الصعيد غير مرتفعة لأن هذه البوالص ليست إلزامية بل إختيارية، ولذلك نجد أن معظم الأبنية غير مؤمنة في لبنان، وإذا حصل هزات ارضية او لا سمح الله زلزال من غير المعلوم من سيتحمل أكلاف الأضرار لا سيما في ظل واقع الدولة اللبنانية الصعب”.
وقال: “هناك عدة طروحات يمكن لجمعية شركات الضمان طرحها على الدولة، فهناك معيدو تأمين في العالم مستعدون للقدوم الى لبنان كون خبرتهم كبيرة جداً في هذا المجال نتيجة خوضهم تجارب اخرى في دول مختلفة. ونتمنى ان نبحث هذه الطروحات مع الجهات المختصة ونجد حلول سوياً، لأنه اذا حصل كارثة ما سنكون فعلياً امام مشكلة”.
واوضح الهبري ان “معيدي التأمين حول العالم قادرون على البحث مع الدولة احتمالات وقوع زلزال او هزات ارضية ويتوقعون حجم الاضرار التي قد تحدث ويعطون تغطية للدولة بحيث اذا حصل زلزال يتم الدفع من الشركات للدولة”. وشدد الهبري على ان “قيمة التأمين لتغطية الزلازل يعتمد على احتمالية وقوع زلزال وحجم التغطية”.