انخفاض عجز المالية العامة: تحسّن رقمي وتدهور فعلي

كتب خضر حسان في ” المدن ” :

لم يعد الإقتصاد اللبناني قادراً على احتمال الضربات المتتالية، فمالَ إلى السقوط مثقلاً بديون داخلية وخارجية، وبعجز هائل وبابتعاد مستمر عن الثقة الدولية.
أرقام كثيرة توثّق الأزمة، وتدل على عمقها. ومنذ تخلّف لبنان عن سداد سندات اليوروبوند، وعدم إلحاق قرار تأجيل الدفع، بإجراءات إصلاحية تمكّنه من الإيفاء بالتزاماته واستعادة الثقة، تسجّل المالية العامة أرقاماً تشي بالأسوأ في المستقبل القريب. فباتت الدولة كشخص حَرَمَ أسرته من احتياجاتها وحقوقها، وفرح بأنّه وفَّرَ المال وتراجعت خسائره.

الإيرادات والنفقات
يشكّل التوازن بين تحصيل الإيرادات وتقديم الخدمات العامة، حالة صحيّة تشير إلى مدى تقدّم الدولة بالاتجاه الصحيح. فالإيرادات تمدّ الخزينة العامة بالأموال المطلوبة لتمويل الإنفاق العام، الذي يدخل ضمنه الإلتزام بدفع المستحقات للأشخاص الطبيعيين والمعنويين، في الداخل والخارج.

هذا التوازن مفقود في لبنان. وتتزايد الفجوة بين أرقام الإيرادات والنفقات منذ انتهاء الحرب الأهلية، وتغذّيها الانقسامات السياسية والاضطرابات الأمنية، إذ تدفع المواطنين والمؤسسات إلى عدم دفع مستحقاتهم للدولة، بالإضافة إلى فرملة الاستثمار جرّاء تراجع ثقة المستثمرين وارتفاع معدّل المخاطر.

كما أن الفساد يحرم الدولة من إيرادات كبيرة، عبر التهرّب الضريبي وغض البصر عن إدخال البضائع إلى البلاد من دون دفع الرسوم والمستحقات المطلوبة للدولة. فضلاً عن أثر غياب التلزيم الشفّاف للمشاريع العامة، في هدر الإيرادات.

التخبّط الذي تعيشه القوى السياسية، رَهَنَ البلاد للانهيار المحقّق، وهو ما تسجّله الأرقام. إذ أن الإيرادات انخفضت بنسبة 15.4 بالمئة على أساس سنوي. وعلى مستوى الأشهر الخمسة الأولى من العام 2020، فقد تراجعت الإيرادات العامة إلى 3.8 مليار دولار، بعد أن سجّلت 4.5 مليار دولار في الفترة نفسها من العام 2019. أمّا النفقات العامة فقد انخفضت من 6.9 مليار دولار إلى 5.8 مليار دولار بين الفترتين المذكورتين.

ارتفاع الديون
انخفاض النفقات أدّى إلى خفض عجز المالية العامة. غير أنَّ خفض العجز لا يدلّ على تقدّم إيجابي، لأن الدولة في هذه الحالة لا تدفع المستحقات المترتبة عليها، وهذا ما يرفع معدلات الدين العام والمخاطر المرتبطة بها، داخلياً وخارجياً.

وعليه، سجَّل صافي الدين المحلي في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، 49.3 مليار دولار، بزيادة 2.5 بالمئة عن الأرقام المسجّلة في الفترة عينها من العام 2019. أمّا صافي الدين العام الذي يستبعد ودائع القطاع العام في البنك المركزي والبنوك التجارية، فقد وصل إلى نحو 83.2 مليار دولار في الأشهر الخمسة الأولى من العام 2020.

عندما لا تدفع الدولة استحقاقاتها، فإنها تزيد الأعباء على خزينتها العامة. فالأعباء ستتراكم ولن تُشطَب مع عدم الايفاء بالدفع وفق الجداول الزمنية المحددة. وما سجّلته المالية العامة من انخفاض في عجزها، يؤكّد الخلل الذي يصيبها، فعلى أقل تقدير، يعني انخفاض العجز توفير الدولة لأموال هي من حقّ الأشخاص والمتعهّدين والمؤسسات التي تقدّم خدمات للدولة، كالمستشفيات والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي… وما إلى ذلك من جهات لها أموال لدى الدولة. وبهذا المعنى، فإن الدولة “لا تقوم بواجباتها تجاه مواطنيها وزبائنها ودائنيها في الداخل والخارج”، وفق ما يؤكّده الخبير الاقتصادي إيلي يشوعي، الذي يشير في حديث لـ”المدن”، إلى أن الايجابية الرقمية التي تسجّلها المالية العامة، لا تعني بأن الدولة حصلت على أموال غطّت عجزها، بل أنّها أجّلت الدفع وحافظت على أرقام إسمية فقط.

محاولات الانقاذ
رغم كل مشاكلنا، أعرب المجتمع الدولي عن استعداده لمساعدتنا، وتُرجِمَ ذلك من خلال المساعدات الانسانية التي قدّمها لإعانة المتضررين جرّاء تفجير مرفأ بيروت. لكن المجتمع الدولي حافظ على مسافة آمنة بينه وبين السلطة السياسية اللبنانية، بحيث لم يقدّم لها أي مساعدة اقتصادية، ولن يفعل ذلك من دون التماس إصلاحات فعلية.

والإصلاحات ما زالت بعيدة المدى، إذ يرى استاذ الاقتصاد في الجامعة الأميركية في بيروت، جاد شعبان، أن ما تعانيه المالية العامة لن يتحسّن من دون إجراء تغيير سياسي جذري ينعكس على الاقتصاد.

ويذكّر شعبان خلال حديثه لـ”المدن”، أن “التحسّن الاقتصادي وإعادة الاعمار يأتي عادة بعد تسويات سياسية كالتي حصلت عبر اتفاق الطائف وغيره. لكن هذه المرّة الوضع مختلف، فحجم أزمتنا والموقف الدولي، لا يؤسسان لإعادة إعمار وتحسّن فعلي”.

ويضيف شعبان أن “الأزمات الطبيعية في بعض الدول تحمل نسبة بطالة منخفضة نسبياً، بالاضافة إلى تضخّم أو ركود اقتصادي. وفي لبنان نجمع كل هذه الأزمات معاً، وأضيف إليها تفجير بيروت وتعطيل كل آليات اتخاذ القرار السياسي. وهذا يعني أن الناس تُرِكَت لحالها”. ويحذّر شعبان من “ترقيع الواقع السياسي وتسيير الاقتصاد اعتماداً على صيغة مؤتمر سيدر والمؤتمرات والصناديق والمبادرات المشابهة لكل ما سبق، فهذه الآلية لا توصل إلى أي جديد”.

إرتفاع النفقات العامة دليل على عناية الدولة بمواطنيها، وشاهد على التزامها بدفع المستحقات المترتّبة عليها، سواء للأفراد أو الشركات أو الدول. على أن صحّة هذا الارتفاع مقرونة بالتوظيف الصحيح، في المكان والزمان المناسبين، وليس قائماً على هدر المال العام، كما هو حال لبنان.

المعادلة الصحيحة تستوجب ارتفاع الإيرادات العامة بالتوازي مع ارتفاع النفقات. فالإنفاق من دون إيرادات يؤدي إلى العجز. على أنَّ تحقيق ارتفاع في الإيرادات، مرتبط أيضاً بتعزيز الإنفاق الذي يحفّز الأشخاص الطبيعيين والمعنويين على الإيفاء بواجباتهم تجاه الدولة، ودفع ضرائبهم ومستحقاتهم، أي دفع العنصر الأساس في تكوين إيرادات الدولة.