خاص- تعيين مجلس ادارة الضمان على نار حامية… خفض اعضائه الى 10 لإبعاد المحاصصات السياسية

وضع ملف تعيين مجلس جديد لإدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على نار حامية، حيث من المتوقّع طرحه على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المرتقبة الأسبوع المقبل. وفي هذا السياق، عمل وزير العمل محمد حيدر على اعداد الملف بشكل محكم، واضعاً معايير جديدة تهدف الى تحييد التعيينات عن التجاذبات السياسية مع ادخال تغييرات اصلاحية جوهرية ابرزها تقليص عدد اعضاء المجلس من 26 الى 10 فقط.
وبحسب مصادر مطلعة لموقع Leb Economy، فإن منح وزارة العمل أولوية لهذا الملف يعود إلى ارتباطه الوثيق بتنفيذ قانون نظام التقاعد والحماية الإجتماعية، الذي أُقر في تشرين الثاني 2024، لكنه لم يدخل حيز التنفيذ بعد نظرًا لحاجته إلى 13 مرسومًا تطبيقيًا، من بينها تعيين مجلس إدارة جديد للضمان. وفي هذا السياق، كشفت المصادر أن المرسوم أصبح جاهزًا بإنتظار صدور مراجعة مجلس شورى الدولة، تفاديًا لأي طعون قد تؤخر إقراره.
ومن المتوقع أن يصدر مجلس الشورى قراره خلال هذا الأسبوع، ليُطرح الملف على طاولة مجلس الوزراء الأسبوع المقبل تمهيدًا لإقراره. وبمجرد صدور المرسوم، سيتم الشروع في تعيين المجلس الجديد للضمان.
كما أفادت المصادر بأن التغييرات المرتقبة تشمل خفض عدد أعضاء المجلس من 26 إلى 10، مقسّمة ما بين 4 اعضاء يمثلون العمال، 4 اعضاء يمثلون اصحاب العمل وممثلين اثنين للدولة. واكدت ان هذه التغييرات تهدف الى تقليص النفوذ السياسي في التعيينات، خصوصًا مع انخفاض حصة الدولة من 6 أعضاء إلى 2 فقط، على أن يتم اختيارهم وفق معايير وظيفية يحددها مجلس الخدمة المدنية، مما يعزز الطابع المهني والاستقلالي للإدارة الجديدة.
التغييرات المتوقعة
الى ذلك، يعاني صندوق الضمان كغيره من القطاعات من شغور كبير في اعضاء مجلس ادارته، فكم بلغ العدد الفعلي للأعضاء الحاليين، ومدى كفاية تعيين مجلس إدارة جديد لمعالجة الخلل القائم، أم أن هناك حاجة إلى خطوات إصلاحية أوسع؟
في هذا السياق، أكد عضو مجلس ادارة الصندوق رفيق سلامة لموقعنا Leb Economy أن مجلس الادارة لا يزال قائما، وقد تم التمديد له من قبل مجلس الوزراء وفق الاصول، على ان يبقى هذا التمديد ساريا لحين تشكيل مجلس ادارة جديد.
وكشف سلامة أن المجلس، الذي يتألف قانونيًا من 26 عضوًا، يضم حاليًا 15 عضوًا فقط، فيما تبقى المراكز الأخرى شاغرة. ويتوزع الأعضاء بين 10 ممثلين عن العمال، و10 عن أرباب العمل، و6 عن الدولة، إلا أن ازدياد الشغور أدى إلى اختلال هذا التوزيع.
وردا على سؤال حول ما إذا كان تعيين مجلس جديد يكفي لإصلاح الوضع، أوضح سلامة أن هذه الخطوة، رغم أهميتها، لا تكفي بمفردها لإحداث تغيير جذري، فالمشكلة الحقيقية لا تكمن في مجلس الإدارة بحد ذاته، انما في الادارة التي تدير أموال الضمان وتقوم بتشغيل نظام الضمان الاجتماعي سواء من حيث تحصيل الاشتراكات او دفع التقديمات أو توظيف الاموال.. هنا مكمن الخلل في الضمان وعليه ان اي تغيير في مجلس الادارة من دون اجراء تغييرات في الادارة لن يحل المشكلة.



