خاص – العدوان يتوسع والحاجة للدولار تتعاظم .. هل أصاب منصوري برفع الدفعات الشهرية من التعميمين 158 و 166؟

اثار بيان حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري الاخير تحفظا لدى البعض سيما وان الدفعات الاضافية التي اوعز بها  للمستفيدين من التعميمين «158» و«166» خلال شهر تشرين الأول الحالي ستسدد من احتياطي مصرف لبنان. فهل اخطأ منصوري بهذا القرار؟ وهل من تداعيات لقراره؟ وهل يفتح هذا القرار شهية الحكومة لطلب الاستدانة كما سبق وفعلت خلال ولاية الحاكم الأسبق رياض سلامة؟

في السياق، يقول الرئيس السابق لـ “لجنة الرقابة على المصارف” سمير حمود لموقعنا Leb Economy ان “مصرف لبنان أراد في قراره الاخير ان يضح اموالا في السوق مستعينا ببعض الدولارات التي سبق وجمعها في الفترة الماضية لأن البلاد تمر حاليا بأزمة كبيرة.

وقال: صحيح ان هناك دولارات في البيوت وبين ايدي الناس الا انها غير قابلة للبيع. أما ما هي الدولارات القابلة للبيع او للصرف؟ هي تلك التي تأتي من السحوبات البسيطة من المصارف تطبيقا لتعاميم مصرف لبنان  أو رواتب موظفي القطاع العام. اما من يشتري هذه الدولارات او يستفيد منها؟ هم اصحاب السوبرماركات والتجار وهؤلاء سيسعون الى استبدال الليرة  بالدولار لمعاودة الاستيراد، ولكي تسير هذه العجلة بهذه الطريقة أقدم المركزي على ضخ دولارات في السوق من خلال بيانه الاخير الصادر الاسبوع الماضي.

تابع حمود: من الصعب اليوم ايجاد دولارات معروضة  للبيع في السوق لشرائها، لذا ارتأى منصوري ان يستعمل بعضا من اموال الاحتياطي التي سبق وجمعها خلال ولايته، ولن يقف احد ضده في التدابير التي يتخذها خصوصا وان البلد يمر بأسوأ أزمة بتاريخه.

انطلاقا من ذلك، أكد حمود ان مصرف لبنان اليوم ليس في موضع مساءلة عن سياسته النقدية لأنه يحمل أزمة البلاد وهو قادر على لعب دور ايجابي في هذه المرحلة لان من جهة لدى الدولة فائضا من الاموال لا شك ستضطر الى استعمالها وضخها في السوق متى ارتأت ذلك، أما لجهة مصرف لبنان فقد لجأ الى ضخ سيولة اضافية في السوق من خلال تعميمه الاخير الذي دخل حيز التنفيذ امس، وتاليا سيلعب المركزي دورا في خلق توازن بين العرض والطلب من اجل الحفاظ على سعر الصرف.

وعما اذا كانت ستتجه الحكومة الى الاقتراض من المركزي بحجة تغطية نفقات الحرب، قال حمود: ان الحكومة تجبي الضرائب من السوق لكنها لا تصرف منها شيئا. في المقابل، لدى الدولة اليوم فائضا في حساباتها لدى المصرف المركزي يقدر بنحو 680 مليون دولار بالدولار الاميركي وما يقارب ال4 مليارات دولار بالليرة اللبنانية ولا شك انها في ظل هذه الازمة ستستعمل من مخزونها، الى جانب المساعدات العينية التي سيتلقاها لبنان من الدول الاجنبية والعربية.