خاص – هل تطيح توسعة الحرب بقرار منصوري حول عدم تمويل الدولة؟
منذ توليه الحاكمية، أعلن حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري مراراً و تكراراً رفضه تمويل الدولة بأي شكل من الأشكال.
لكن ماذا لو توسعت الحرب و احتاجت الدولة إلى الأموال؟ هل يمكن أن يتراجع منصوري عن قراره؟
في قراءته للقوانين ذات الصلة بهذا الموضوع، يرى الخبير في المخاطر المصرفية و الباحث في الإقتصاد محمد فحيلي في حديث لموقعنا Leb Economy بأن “مصرف لبنان ملزم بالإستجابة لطلب الحكومة للأموال لا سيما فيما يخص الإنفاق الأساسي الملحوظ في الموازنة العامة و الضروري لتقديم خدمات أساسية”، معتبراً ان “المركزي ليس لديه خيار بين التمويل وعدمه لأنه ملزم بتأمين حاجات الدولة”.
من الناحية الإقتصادية يقول فحيلي “إذا حال الوضع الأمني دون قدرة الدولة على تحصيل إيراداتها فليس هناك مجال إلا ان تلجأ إلى الخيار البديل وهو أن يسد مصرف لبنان هذه الثغرة التي طرأت بسبب الوضع الأمني المستجد “.
ووفقاً لفحيلي “اليوم النفقات هي أساسية لأن الدولة لديها دور أساسي في تقديم خدمات القطاع الخاص لا يمكنه أن يقدمها”، مؤكداً ان “مصرف لبنان مُلزم بتأمين حاجات الدولة وفقاً للقانون و الدستور”، معتبراً أن “رفض منصوري تمويل الدولة المقصود منه منع استسهال الدولة في الإعتماد على مصرف لبنان في التمويل”.
