طباعة الليرة لا تزال جارية .. لا سقف للدولار في لبنان

وفيما يتعلّق بمستقبل الارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار، يقول الخبير الاقتصادي الدكتور عماد عكوش “بكل صراحة طالما لا توجد معالجة للأسباب التي وردت، وطالما لا تزال طباعة العملة الوطنية جارية، لا سقف للدولار في لبنان”، وفق حساباته، كل شهر لدينا ضخ بقيمة 2000 مليار ليرة في السوق المحلي”. هذه السياسة خاطئة -برأي عكوش- والمشكلة الكبيرة تكمن في عدم معالجة المواضيع بشكل جدي، فالمفروض ولكي نخفف من هذه الكتلة النقدية أن نعيد الثقة بالمصارف، لكي تتمكّن من جذب الودائع، لأنه وطالما هذه الكتلة النقدية لا تزال بأيدي الناس سيرتفع الطلب على الدولار. ولا ينكر عكوش أن استعادة الثقة مسألة صعبة ولن يتم بناؤها بشكل سريع، ولكي نبنيها يجب أن نُغيّر بالأطر المصرفية وقوانينها عبر إنجاز قوانين جدية تضمن للمواطن سحب ودائعه. برأي عكوش هناك العديد من الطرق لاستعادة الثقة من ضمنها إعطاء رخص جديدة لمصارف جديدة، فضلاً عن ضمان الدولة لهذه الودائع عبر أصولها.
ويُكرّر المتحدّث أن لا حل سوى بإعادة الثقة بالقطاع المصرفي، وإلا فإن عملية التضخم ستتواصل صعوداً. يشرح الأسباب التي ستؤدي الى زيادة التضخم أكثر وأكثر، فالودائع بالمصارف بحدود الـ145 مليار دولار. هذه الودائع يتم سحبها بشكل متراكم ولن تعود الى المصارف. هذا المبلغ سيصبح بأيدي الناس على شكل ليرات ما يعمل على تراكم الكتلة النقدية حتى تبلغ سنوياً بحدود الـ24 مليار ليرة، وهي كتلة ضخمة لبلد كلبنان. هذه الكتلة يجب أن لا تكون بأيدي الناس، ويجب أن تتم تغطيتها عبر العملات الصعبة أو الذهب. اليوم كلنا يعلم أن احتياطي مصرف لبنان لا يتجاوز الـ20 مليار دولار و17 مليار دولار من الذهب، هذه الكتلة يقابلها كما ذكرنا كتلة نقدية كبيرة من العملة الوطنية، ما يرفع من مؤشر التضخم أكثر وأكثر. لذلك، لا حل يُكرّر عكوش سوى بإعادة الثقة بالقطاع المصرفي لتوطين هذه الكتلة النقدية في المصارف.



