خاص-وزير المال دفع ولم يدفع!

علم موقع leb economy files ان المراسيم التي وقعها وزير المال غازي وزني اليوم لدفع مستحقات الشركات التي تهتم بجمع وكنس ونقل النفايات على الأراضي اللبنانية بمبلغ قدره نحو 23 مليار ليرة، ومشاريع مراسيم خاصة بهذه الشركات بقيمة 17،1 مليار ليرة، لا يعدو كونها حبراً على ورق، مشيرة الى ان ما أعلن عنه وزني هو مجرد مراسيم، ستبقى في الادراج، ولن يتم تسييلها ودفعها كنقود للشركات المتعاقدة مع الدولة، علماً ان هناك مستحقات متأخرة لأكثر من عام ومتوجبة على الدولة للشركات وقيمتها حوالي 90 مليون دولار.
وسألت المصادر: هل بهذا الشكل يتم معالجة أزمة خطيرة مثل أزمة النفايات بالردّ على طلب نقابة المقاولين بدفع المستحقات بمجرد مراسيم؟ وهل هذا الأمر هو فقط لإيهام الرأي العام بأن الدولة تقوم بواجباتها لتحميل المسؤولية لشركات جمع وكنس ونقل النفايات؟! وقالت “في الحقيقة الدولة لا تقوم بأي شيء وهي للأسف تترك الأوضاع تتدهور من سيء الى اسوأ”.
يشار الى ان نقابة المقاولين في لبنان ارسلت كتابًا لرئيس الحكومة حسّان دياب حذّرت فيه من الإستمرار في التخلف عند الدّفع خصوصًا في الأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد وتأثيرها على عمل الشّركات ودفع مستحقات موظفيها بسبب إرتفاع سعر صرف الدّولار. وأعلنت النقابة أنّ الشركات ستتوقف في مهلة أقصاها نهاية حزيران عن تعليق العمل في القطاع بحال لم يتم حلّ المشكلة، والتي تدل على تراخي الحكومة في ملف النفايات ودفع مستحقات الشركات، دون أن تلتفت إلى الجهد الذي تقوم به هذه الشركات وتحمّلها طيلة 13 شهراً لتقاعس الدولة عن الدّفع، ودون أن تلتفت إلى تداعيات الأمر والذي قد يُغرق كل لبنان بالنفايات من جديد، وهذا ليس موجهاً ضد المواطن اللبناني.



