أخبار لبنانإقتصاد 2024ابرز الاخبارمقالات خاصة

خاص – لبنان في 2024 ..أوقات مصيرية وأولويات إقتصادية حساسة

 

على مر سنوات، كان “النكد السياسي” إحدى المصائب اللبنانية التي أصابت الإقتصاد بنكسات حادة. فيكاد لا أحد يصدق إن عام 2023 مضى دون أن تنجح القوى السياسية في إنجاز إستحقاق دستوري داهم يتمثّل بإنتخاب رئيس للجمهورية.
ووسط هذا النكد، تزدحم رزنامة العام الجديد بإستحقاقات مصيرية يحتاجه لبنان وإقتصاده بشدة، الأمر الذي قد يجعل العام الجديد مليئاَ بمحطات إقتصادية قد تنقل لبنان إلى شاطئ الامان وتعزّز الإستقرار بعد 4 سنوات من الإنهيار.

في هذا الإطار، أكد الخبير الاقتصادي د. بلال علامة في حديث لموقعنا Leb Economy ان “الاستقرار اللبناني والمستقبل في لبنان يتوقف على ما سيحصل خلال الأشهر الأولى من العام 2024 ، ان لناحية إنتخاب رئيس جمهورية الذي لا يجب ان يتأخر لبعد الفصل الأول مهما كانت الاسباب، ثانياً تشكيل حكومة قادرة وفاعلة وخارج نطاق التجاذبات السياسية ووصاية الأحزاب المسيطرة كي تستطيع ان تطرح حلول وسياسات قابلة للتطبيق والحياة لإعادة تنشيط الواقع الاقتصادي وإعادة ترميم المؤسسات العامة وإعادة تفعيل القطاع العام وإتخاذ قرارات مصيرية تتعلق بوضع البلد، ناهيك عن ان هناك مجموعة قوانين يجب ان تقر أولها الكابيتال كونترول وهيكلة المصارف وخطة التوازن المالي وتحديد الفجوة المالية وإعادة هيكلة الدين العام”.

الخبير الاقتصادي د. بلال علامة

وشدد علامة على انه “من غير الممكن ان تتمكن الدولة من الإستمرار بهذا الواقع والمحافظة لاحقاً على ما يسمى بسعر الصرف الموحد اذا لم يتم إقرار القوانين المطلوبة وتنفيذ الإجراءات الإصلاحية بأسرع وقت، إذ سنبقى ندور حول المشكلة نفسها حتى لو صمدنا لمدة شهر الى ثلاثة أشهر من خلال سحب السيولة بالليرة اللبنانية وتجفيف السوق، وسنقع مجدداً بمشكلة تعدد أسعار الصرف وتفلت سعر صرف الدولار في السوق السوداء خاصة اذا كانت منصة بلومبرغ قد بدأت بالعمل وأصبح سعر صرف الليرة مقابل الدولار خاضع لقاعدة العرض والطلب فقط”.
وأشار علامة الى انه “بإنتظارنا أمور مصيرية في المرحلة الأولى من العام 2024 من إقرار القوانين الإصلاحية الثلاثة في مجلس النواب، إنتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة تتمتع برنامج إنقاذي خلال ستة أشهر لعودة تفعيل القطاع العام وترشيقه وترشيده وإطلاق عمل جميع المؤسسات، بعدما بقيت هذه المؤسسات لمدة أكثر من سنة نصف معطلة كالدوائر العقارية والنافعة وغيرها”.
ورأى علامة ان “موضوع الاتفاق مع صندوق النقد أصبح من الماضي ولن يتم في المدى المنظور في العام 2024 ، بإعتبار انه رغم اهمية القرض والبالغ 3 مليار دولار على صعيد إنتظام عمل المؤسسات، يبدو ان السلطة السياسية غير قادرة على الإلتزام بشروط الصندوق وبالتالي تقوم بمحاولة تجاهل الاتفاق معه”.
وشدد على ان “شروط صندوق النقد تتعلق بعمل المؤسسات وترشيق القطاع العام وإعادة هيكلة كل القطاعات الانتاجية وضبط الحدود ووقف التهريب وضبط الجمارك وغيرها من الأمور التي لا قدرة للدولة للقيام بها”.

بواسطة
هبة أمين
المصدر
خاص Leb Economy

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى