هل تُصبح التحقيقات في لبنان مسجّلة بالصوت والصورة؟

صدر عن النيابة العامة التمييزية التعميم التالي:
بما كان قد صدر بتاريخ 22- 10 – 2020، في الجريدة الرسمية، العدد 41، او قانون رقم 191 الذي يرمي الى تعزيز الضمانات الأساسية وتفعيل حقوق الدفاع،

ولما كان القانون المشار اليه آنفاً قد عُدّل في مادته الثالثة أحكام المادة 41 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، بهدف تأمين الضمانات الأساسية لممارسة حق الدفاع خلال اجراءات التحقيقات الأولية،

لذلك يُطلب اليكم اجراء ما يلزم لتطبيق الضمانات الأساسية المنصوص عنها في المادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، المعدلة بموجب القانون 191 تاريخ 22 – 10- 2020، قبل المباشرة بأي استماع او استجواب لأي مشتبه به، او مشكو منه او مدّعى عليه او موقوف، دون الحاجة الى أخذ اذن مسبق من النيابة العامة في كل الملفات والدعاوى دون استثناء عند حضور المحامي لحضور التحقيق والإجازة بتعليق لوحات تتضمن نص المادة 47 أصول المحاكمات الجزائية الجديد، في مراكز التحقيق، من قبل لجنة متابعة تطبيق المادة 47 أ. م. ج. في نقابة المحامين في بيروت.

كما وأننا نُعلمكم مسبقاً بأنه سوف يتم تجهيز وإنشاء مركز نموذجي لتسجيل التحقيقات بالصوت والصورة في أحد مراكز التحقيق المختارة من قبل نقابة المحامين في بيروت، انفاذاً لنص المادة 47 أ. م. ج. الجديد المذكور أعلاه.