هل تفتح الحكومة اللبنانية باب المواجهة مع “الضمان”؟

لا يكاد “الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي” يغيب عن واجهة القضايا اللبنانية حتى يعود إليها مجدداً. أخيراً ذكرت الحكومة اللبنانية “الصندوق” في خطتها الاقتصادية، لكن ليس بـ “الخير”. لا من باب دفع المستحقات المتوجبة عليها لمصلحته ولا من قبيل دعمه، بل من بوابة التفاوض من أجل الإمعان في “الهروب” من واجباتها تجاهه، ومن منطلق الاستمرار في “سياسة اليد الطويلة” على أمواله.

فالخطة تنص على الشروع في محادثات مع إدارة “الصندوق” لتمديد فترة تسديد ديون الدولة وتخفيض الفائدة، ومساندة الشركات والمؤسسات في تأخير دفع اشتراكاتها والسماح لها بتخفيض رواتب العمال والموظفين حتى نهاية السنة وبالتالي تخفيض اشتراكات الصندوق، ورسوم المضمونين حديثاً ممن هم دون سن الثلاثين. فماذا تعني هذه البنود وكيف تقرأها إدارة الصندوق؟

لا تمانع إدارة “الضمان” في دراسة ما يعنيها من بنود في خطة الحكومة، كما لا تمانع مساعدة الشركات والمؤسسات كي تحافظ على بقائها وعلى عمّالها، وإذ تقدّر الأوضاع المالية والاقتصادية للدولة، إلا أنها تدور في فلك السؤال: ماذا بالنسبة لنا؟

ما يبدو واضحاً أن “الضمان” هو إلى اليوم خارج حسابات الدولة وخططها ومشاريعها وخارج منظومة الدعم، وأكثر هو خارج دائرة أصحاب الحق ممن لديهم أموالاً محتجزة لدى دولة تضرب عرض الحائط كل القوانين التي أصدرتها بنفسها وتعترف فيها بأن للصندوق ديوناً مستحقة السداد بلغت حتى نهاية العام 2019 نحو 3600 مليار ليرة.