خاص – Leb Economy يقرأ وغبريل عدم إقرار موازنة 2023!
لا يُعَد التأخُّر في إقرار موازنة العام 2023 أمراً مستغرباً في لبنان، حيث بقي لبنان سنوات طويلة يعتمد الموازنة الإثني عشرية التي كانت سبباً أساسياً في الهدر عبر الإنفاق غير القانوني. لكن ما كان يصُح في لبنان في سنوات ما قبل الأزمة، قد تكون تداعياته سيئة جداً في زمن الإنهيار.
موقعنا Leb Economy سلّط الضوء على عدم إقرار موازنة 2023 في حديث مع كبير الإقتصاديين في مجموعة بنك بيبلوس نسيب غبريل الذي أكّد ان “لا فعالية عملياً لموازنة 2023 ، فها نحن في شهر حزيران من منتصف السنة ولم تُقدّم الموازنة العامة إلى مجلس الوزراء ولم تُناقش، كما لم تُحوّل إلى مجلس النواب ليناقشها بدوره”، مشيراً إلى أنه “تماماً كما حدث في موازنة 2022، لا يتم الإلتزام بالمهل الدستورية لتقديم موازنة 2023 والتصويت عليها في مجلس النواب”.
وقال: “فلنتذكّر أن مجلس النواب تأخر في إقرار موازنة 2022 حتى أيلول 2022 أي بعد مرور 9 أشهر من بداية العام “.
ولفت غبريل إلى أن “وزارة المال لم تنشر النتائج المالية العامة للعام المنصرم حتى الآن، حيث أننا لا نعرف قيمة كل من النفقات العامة والإيرادات للعام 2022 وبالتالي لا يمكننا معرفة ما إذا كان هناك عجز أو فائض بالموازنة العامة “.
وقال غبريل متسائلاً: “في حال ناقش مجلس الوزراء موازنة 2023 وتم تحويلها إلى مجلس النواب في ظل غياب رئيس للجمهورية ، هل سيقدم المجلس على مناقشتها والتصويت عليها؟ وإذا تمّت الموافقة على الموازنة، هل يمكن إنجاز ذلك قبل أواخر شهر تموز، أي قبل تخطي المهلة الدستورية؟”
وإعتبر غبريل أن “عدم الوضوح بالأرقام يحول دون معرفة مدى تأثير مشاريع القوانين التي صوّت عليها مجلس النواب على النفقات العامة والمتعلقة بزيادة الرواتب والأجور ومخصصات موظفي القطاع العام، وهذا أمر ضروري كان لا بد من حدوثه لدعم القدرة الشرائية لعمال وموظفي القطاع العام خصوصاً المنتجين منهم”.
وقال: “من غير الممكن معرفة إيرادات الخزينة لغاية حزيران 2023 والناتجة عن الزيادة المتراكمة للضرائب إن كان زيادة التعرفة الجمركية عبر رفع الدولار الجمركي أو زيادة تعرفة الكهرباء أو الإتصالات أو غيرها من الضرائب غير المباشرة أو الضرائب المقبلة التي يتم التداول فيها”.
ووفقاً لغبريل “تقديم مشروع موازنة 2023 ونشر نتائج المالية العامة للعام 2022 يضفيان الشفافية على مشهد المالية العامة، فاليوم كل ما يتم تداوله في هذا الإطار عبارة عن تكهنات وتقديرات حيث لا يوجد أرقام للبناء عليها”.
وأشار غبريل إلى أنه “بحسب تقديرات البنك الدولي، الإيرادات العامة بلغت ما يوازي 6% من الناتج المحلي في العام 2022 ومن المتوقّع إرتفاعها إلى 6.3% من الناتج المحلي في العام 2023، بينما قدّر البنك الدولي النفقات بـ 5.7% من الناتج المحلي في العام 2022 ، وتوقّع وصولها إلى 6.8% من الناتج المحلي عام 2023”.
وإذ أكّد غبريل ان “هذه الأرقام تشير مبدئياً في العام 2023 إلى عجز بالموازنة العامة يبلغ 0.5% من الناتج المحلي مقارنة مع فائض طفيف يبلغ 0.3% من الناتج المحلي في العام 2022″، شدّد على أن “كل هذه الأرقام تبقى توقعات وتقديرات، إذ لا يوجد أرقام لنتائج المالية العامة في 2022 ، كما لا يوجد مشروع موازنة 2023 للإطلاع على ما يتضمنه من تقديرات حول الإيرادات والنفقات”.
وأشار غبريل إلى أن “التأخّر في التحضير لموازنة 2023 مؤشر على التباطؤ في تطبيق العملية الإصلاحية خصوصاً الإجراءات المسبقة التي تم الإتفاق عليها مع صندوق النقد في نيسان 2022″، لافتاً إلى انه “فيما هناك اليوم ضرورة لإنتظام عمل المؤسسات والإلتزام بالمهل الدستورية خصوصاً فيما يخص الموازنة العامة، نرى أن الأولوية للموضوع السياسي والإنتخابي والرئاسي ولا أهمية للمسائل الإقتصادية والمعيشية والمالية”.
وقال غبريل: “نعلم أن لبنان في مراكز متأخرة فيما يخص الحوكمة والإدارة الرشيدة، فعلى سبيل المثال يُظهر مؤشر فعالية الحكومة أن 90% من بلدان العالم لديها حكومات فعالة أكثر من الحكومات اللبنانية المتعاقبة و85% من بلدان العالم تطبق القوانين بشكل أفضل من تطبيق لبنان لقوانينه”.
وأكد غبريل أن “الأولوية يجب أن تكون للإصلاحات والهموم المعيشية والإجتماعية والإقتصادية والمالية والنقدية، الأمر الذي يسلّط الضوء على الحاجة لإعادة تفعيل المؤسسات العامة إبتداءً من إنتخاب رئيس للجمهورية وتكليف رئيس لمجلس الوزراء وتشكيل حكومة وتفعيل البرنامج الإصلاحي وبدء تطبيقه لإستعادة الثقة”.
