خاص- “الدولرة” ليست موضوعاً جديداً .. لا داعي للهلع!

سسبّب الحديث عن اعتماد التسعير بالدولار في السوبرماركت موجة عارمة من الحديث عن الدولرة وتحليل تداعياتها على الإقتصاد والمواطنين، على رغم أن لقرار التسعير بالدولار ايجابيات واضحة في ظل الفوضى التي تعُم الأسواق منذ بدء الأزمة، أي قبل 3 سنوات. كما ان كل السلع والمنتجات باتت تسعّر على مستويات أعلى من سعر الصرف في السوق السوداء.
فهل هناك داعٍ للهلع من مفهوم الدولرة؟ وهل هناك نية فعلية لدولرة شاملة للإقتصاد اللبناني ؟

في هذا الإطار، اعتبر الخبير الاقتصادي محمد الشامي في حديث لموقعنا Leb Economy ان “موضوع الدولرة موضوع قديم جديد بدأ الحديث عنه مع بداية الأزمة في اوائل العام 2020″، معتبراً ان “لا نية واضحة في لبنان للدولرة الشاملة كما ليس هناك نية للإصلاح حتى الان”.

و قارب الشامي موضوع الدولرة من عدة جوانب ايجابية وسلبية ومن النواحي القانونية والإقتصادية و الدستورية، مشدداً على “ضرورة التمييز بين دولرة رسمية واخرى غير رسمية”، معتبراً ان “لبنان يعيش الدولرة غير رسمية منذ الازل كون معظم أسعار السلع من أدوات كهربائية ومنزلية وسيارات تُسعّر بالدولار، إضافةً الى بطاقات تشريج الهواتف”.

وقال: “نحن اجتماعياً مجتمع مدولر واقتصادنا يقوم على الإستيراد ومعظم السلع الإستهلاكية مستوردة، ومع بداية الأزمة زادت الدولرة غير الرسمية بعد شح الدولار في السوق، وإتجه معظم التجار الى التسعير بالدولار حتى السلع التي كانت تسعّر بالليرة اللبنانية”.

وأشار الشامي ان “الدولة دولرت الرواتب بشكل غير مباشر وغير معلن وغير رسمي بالسماح للموظفين بقبض رواتبهم عبر منصة صيرفة بالدولار”.

ومن جهة اخرى، رأى الشامي “اننا ما زلنا بعيدين عن الدولرة الرسمية لأنها تحتاج الى تعديل دستوري وإلى اجتماع في مجلس النواب الذي يواجه اختلاف دستوري لجهة اعتباره هيئة تشريعية او انتخابية”، مستبعداً “ان تكون الدولة قادرة على حل هذه المسألة و ان يكون لديها القدرة الدستورية والقانونية على تطبيق الدولرة الرسمية وأن يكون لديها رؤية حول كيفية تنفيذ الدولرة الشاملة ان كان لجهة ايراداتها من ضرائب ورسوم وغيرها”.

ووفقاً للشامي “لا تنتهي مخاطر الدولرة الرسمية على قدرة الدولة على تنفيذها وامتلاكها الرؤية، لكن تمتد الى التساؤل عمّا إذا كان لبنان يتخلى عن جزء من سيادته في هذه الدولرة الرسمية، لأن العملة الوطنية هي هوية البلد وهذا يعني ان الدولة تعلن انهيارها بنفسها”.

ورداً على سؤال حول تأثير الدولرة الشاملة على الليرة، قال الشامي: “اذا أقرّت الدولرة الرسمية بقانون، فالأمر يعتمد على شكل القانون اذا كان سيعتمد على الدولرة الجزئية للدولة أي بعض الرسوم والضرائب أم الدولرة الشاملة التي تعني الغاء التام لليرة اللبنانية وحصر التداول بالدولار”. واعتبر ان “هذا الأمر إن حصل يشكل ضربة كبيرة لسيادة وكيان الدولة، فالدولرة الرسمية الشاملة تعني التخلي عن العملة الوطنية”.

واذ استبعد “ان يكون الدولار فعلياً هو الملاذ الآمن للشعوب”، لفت إلى ان “لبنان يتجه للدولرة في الوقت الذي معظم الدول الصناعية المتطورة تبتعد عن الدولرة كون الدولار اليوم في ادنى مستوى تاريخياً”.

وشدد الشامي على “ضرورة وجود رؤية اقتصادية جديدة وتحصين اقتصادنا من الداخل قبل التفكير بالدولرة”.