خاص – أي سقف لسعر الصرف بعد ملاحقة الصرافين؟

صباح اليوم وعلى وقع الأخبار عن ملاحقة الصرافين، سجل سعر صرف الدولار مقابل الدولار إنخفاضاً كبيراً من 64 ألف ليرة إلى 57 الف ليرة، قبل ان يعاود الإرتفاع إلى الـ60 ألف ليرة. فأي دور لهذه الملاحقات في إنخفاض سعر الصرف؟ وأي سقف قد يبلغ في ضوئها؟

في هذا الإطار، كشف الخبير الإقتصادي د. بلال علامة في حديث لموقعنا Leb Economy عن أنّ “السبب الحقيقي لإنخفاض سعر صرف الدولار صباحاً هو العلاج الموضعي التي تتبعه الدولة اللبنانية عبر ملاحقة الفعاليات المالية سواء صرافين أو قوى تلعب في السوق السوداء وتؤدي إلى إرتفاع سعر الصرف بطريقة وهمية غير خاضعة لأي معايير علمية”.

وأشار إلى أنّ “هذا العلاج هو علاج مؤقت مرحلي قد يؤدي في مكان ما إلى تراجع سعر الصرف ولكنه ليس علاج نهائي، كما إنه لا يوجد سبب نهائي يؤدي إلى تراجع دائم بسعر الصرف. فالسوق السوداء هي إنعكاس لتغيير النظام الإقتصادي والمالي السائد في لبنان الذي تحول إلى إقتصاد نقدي والسوق السوداء هي إنعكاس لهذا الإقتصاد النقدي بحيث كل العمليات المالية من عمليات المضاربة والعمليات غير المشروعة تمر بهذه القنوات ربما عبر الصيارفة أو عبر الشركات المالية أو الفعاليات المالية المؤثرة في السوق ولا يمكن تتّبعها أو محاسبتها”.

وإعتبر أن “التقلبات التي  يشهدها سعر الصرف تعود إلى ان هذا العلاج هو علاج موضعي لهذه المشكلة”، لافتاً إلى أن “العلاج الحقيقي الذي سيؤدي إلى وقف المضاربة هو إما بإقفال السوق السوداء نهائياً وإعادة سوق القطع إلى عملها الطبيعي عبر المصارف وتحت الرقابة ضمن النظام المصرفي بحيث يقوم من هم مرخصين بتسجيل العمليات بطريقة سليمة أو من خلال ما يسمى إعادة هيكلة الإقتصاد الوطني وإعادة النظام إلى عمله الطبيعي”.

وشدد علامة أنه “من غير القيام بهذه الأمور لا يمكن التأكيد أن هذه الإجراءات ستؤدي إلى تراجع دائم ولا إلى عودة إرتفاع. فالأمور رهن بالخلفية التي تحصل في الملاحقات ومدى جديتها وإستمرارها”.