القرار اتخذ بـ”تجميد” إجراء القاضي إبراهيم بحق المصارف

انتهى الاجتماع الذي عقد مساء اليوم، بين النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات ووفد من جمعية المصارف، من دون أن يصدر أي بيان عن الوفد.

وأفادت معلومات للـLBCI بأن المدعي العام التمييزي قرر تجميد قرار المدعي العام المالي ومفاعيله الى حين درس تأثيره على النقد الوطني وعلى المعاملات المصرفية واموال المودعين وعلى الامن الاقتصادي.

وبحسب الـLBCI، فإن قرار القاضي عويدات يستند الى ورود معطيات من مصادر موثوقة أفادت بأن السلطات المالية الدولية تنوي وباشرت في ايقاف التعامل مع المصارف والهيئات المالية اللبنانية وفرضت ضمانات للعمل معها.

وكان الاجتماع استجد على خلفية القرار الذي اتخذه النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم اليوم بوضع إشارة منع التصرف على أصول عشرين مصرفا.

وأعلن المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات في بيانٍ، أن “التدبير المتخذ من النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم بمعزل عن صوابيته أو عدمه هو تدبير إداري مؤقت يمكن الرجوع عنه أو تجميده متى أصبحت المصلحة الوطنية مهدّدة”.
وقال، “وردنا من مصادر موثوقة أن السلطات المالية الدولية تنوي وباشرت في إيقاف التعامل مع المصارف والهيئات المالية اللبنانية وفرضت ضمانات للعمل معها”.
وأضاف عويدات، “قرّرنا تجميد القرار المتخذ ومفاعيله إلى حين درس تأثيره على النقد الوطني وعلى المعاملات المصرفية وعلى أموال المودعين وعلى الأمن الاقتصادي”.

ولفت المدعي العام التمييزي، إلى أن “الاستمرار بتدبير كهذا من شأنه إدخال البلاد وقطاعاته النقدية والمالية والاقتصادية في الفوضى ومن شأنه إرباك الجهات المعنية بدراسة سبل الحلول والسيناريوهات المالية التي هي قيد الإعداد لمواجهة الأزمة التي تمرّ بها البلاد”.
وقرر عويدات تجميد قرار المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم ومفاعيله إلى حين درس تأثيره على النقد الوطني وعلى المعاملات المصرفية واموال المودعين وعلى الامن الاقتصادي.

الى هذا،أعلنت جمعية المصارف أنّ غداً يوم عادي في المصارف، وذلك إثر ما تردّد عن توجّه لدى جمعية المصارف بإعلان الإضراب يومي الجمعة والسبت.