خاص – حقيقة عدم افلاس القطاع المصرفي .. بالأرقام

يتعرض القطاع المصرفي منذ احداث 17 تشرين اول 2019 الى حملة اشاعات شرسة خلقت حال من الهلع بين المواطنين.
فما حقيقة افلاس القطاع المصرفي؟ وما مصير الودائع؟

وفقاً للخبير الاقتصادي بروفسور جاسم عجاقة “ان الحديث عن افلاس المصارف يعود الى لغط يعاني منه البعض بين ملاءة المصارف والسيولة المتوفرة لديها”.
وقال: “بكل تأكيد المصارف لا تملك السيولة الكافية لتلبي الطلب الذي انفجر عقب العقوبات التي طالت جمال ترست بنك، وذلك بكل بساطة لأن المعايير العالمية تفرض ترك نسبة 10% فقط من الودائع على شكل سيولة نقدية (cash). وبالتالي من الطبيعي ان لا تلبي المصارف كل طلبات المودعين، وان تصبح القيود على حركة الدولار الزامية في هذا الشق”.
وعلى صعيد الملاءة، طمأن عجاقة المودعين ان الودائع لم تتبخر كما يحاول البعض الايحاء، اذ ان البيانات المالية تظهر تمتع المصارف بملاءة كبيرة. فالبيانات المالية تبيّن ان ودائع القطاع المقيم 130 مليار دولار، ودائع القطاع الخاص غير المقيم 49 مليار دولار، ودائع القطاع العام بالليرة اللبنانية 4.9 مليار دولار، رأسمال المصارف 22.3 مليار دولار، بالمقابل هناك توظيفات 61 مليار دولار قروض للقطاع الخاص، 106 مليار دولار في مصرف لبنان، و 33 مليار دولار دين للدولة اللبنانية، و19 مليار دولار في المصارف المرسلة في الخارج”.

ورأى ان “المقارنة بين الاموال الخاصة والودائع من جهة والتوظيفات من جهة ثانية، تؤكد ان كافة الودائع آمنة ومحفوظة. لكن المصارف لا تستطيع ان تسيّلها حتى تلبي الطلب الذي يتزايد من قبل المواطنين والذي يعكس فقدان الثقة المالية بالنظام المصرفي نتيجة الوضع السياسي القائم والتخوّف من عقوبات اميركية، والذي نتج عنه حالة من الهلع لن نستطيع القضاء عليه بسهولة الا عبر اجراءات وتصحيح سياسي معين على الوضع القائم”.