سعر صرف الدولار في حال وقف عمل “صيرفة”
شدّد المستشار الماليّ ميشال القزح، يعتبر في حديثٍ ، أنَّ مصرفَ لبنان لا يستطيعُ متابعة العمل بمنصَّة “صيرفة” إلى ما لا نهاية. فما يحصل اليوم هو هدرٌ لما تبقى من احتياطيّ، والذي كان من المفترض أن يكون 14% من مُجمل الودائع ولم يتبقَّ حتَّى 14% منه.
ويتابع قزح قائلاً: “نظرياً، إذا كان مصرفُ لبنان صادقاً بالأرقام الّتي أقرّها حول موجوداتِه وحول الاحتياطيّ الإلزاميّ، يستطيعُ ضمان عمل صيرفة سنةً أخرى كحدٍ أقصى، وبعد ذلك، ستلجأ الدولة إلى بيع الذهب. وإذا توقّف عمل منصة صيرفة بعد نفاد الدولارات، سيتحوّل الاقتصاد إلى السّوق السوداء وسنرى ارتفاعاً للدولار بشكلٍ تصاعديّ حتَّى الوصول إلى التوازن بين العرض والطلب، وقد يصل مبدئياً إلى ما يزيد عن الـ50 ألفاً.”
وفي ما يتعلّق بسياسة الدعم التي اتّبعها المصرف المركزيّ، يقول القزح: “ليس من واجب مصرف لبنان أن يُطبّق سياسة الدَّعم، بل كانَ بإمكان الدولة أن تُدخل الدولارات الفريش إلى الخزينة بطرقٍ مُختلفة، مثلا على ما يُعرَف بضريبة المطار عندما تضع 50$ أو 100$ “فريش” ضريبةً على تذكرة السفر، وهذا الأمر يُخوّل الدولة أن تدفع مصاريفها المخصصة بالدولار كالمعاشات التي تُدفَع للسفارات وبعض التّجهيزات التي تستوردُها للإدارات”.
ويختمُ بالقول: “يجب إعادة هيكلة الاقتصاد ككل، بالتزامن مع قرارات جديّة لوقف الانهيار، بدءاً من المحاسبة، وإدخال الفاسدين إلى السجون واستعادة الأموال المنهوبة، وإلّا سنبقى نعيش في ما يُشبه الغابة”.
