أخبار لبنانابرز الاخبار

كتاب مفتوح من رئيس مجلس ادارة “الضمان” الى الرؤساء الثلاثة

 

 

دعما لموقف مدير عام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي الذي يطالب الدولة بسداد ديونها وبرفع الموازنة المرصودة في موازنتها للعام 2022 للضمان الاجتماعي وذلك حفاظا على ديمومة الضمان وبقائه ملجأ وسندا اجتماعيا لحوالي ثلث الشعب اللبناني ،اصدر رئيس مجلس ادارة الصندوق بالانابة غازي يحيى بيانا صحافيا شرح فيه الوضع المالي المتأزم للصندوق والذي يمنعه من زيادة التعرفات الاستشفائية والدوائية والطبية اسوة بباقي الجهات الضامنة، الا اذا التزمت الدولة بواجهباتها وتحملت مسؤولياتها تجاه الصندوق.

وقال:”لقد بلغت ديون الدولة المتراكمة والمتوجبة للصندوق حوالي 5000 مليار ل.ل. اي ما كان قيمته 3.33 مليار دولار واصبح اليوم لا يساوي اكثر من 200 مليون دولار بسبب انهيار العملة الوطنية ، ليس هذا  فحسب الا ان الدولة تتقاعس عن تسديد ديونها وتميز بالمعاملة بين الضمان الاجتماعي وغيره من الصناديق الضامنة كوزارة الصحة وصندوق الطبابة في الجیش اللبناني وتعاونیة موظفي الدولة التي تمّ رصد الإعتمادات اللازمة لها في موازناتها  مما سمح لها بزيادة تعرفتھا الإستشفائیة ثلاثة الى أربعة أضعاف للتمكن من تغطیة الزیادات الطارئة على الفاتورة الإستشفائیة، في حين انها تحرم الضمان من حوالي ١٣٠٠ مليار ل.ل”.

أضاف:”فحیث أن الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي یعتمد في تمویل فروعه على الإشتراكات المحصلة بالإضافة الى مساھمة الدولة بـ25 % من إجمالي التقدیمات الصحیة ما حال دون تمكنه لغایة تاریخه من رفع التعرفات المعتمدة حالیا، اكد الاستاذ يحيى على دعمه المدير العام في مطالبته  لجنة المال والموازنة إنطلاقا من مبدأ المعاملة بالمثل بزیادة الإعتمادات المرصودة للضمان في موازنة العام 2022 حوالى 1,300 ملیار لیرة لیصبح إجمالي الإعتمادات حوالى 2,500 ملیار لیرة بدلا من 1,200 ملیار ل.ل. وھي أیضا حال فرع ضمان المرض والأمومة التي طالب د. كركي برفع المساھمة من 542 ملیار لیرة الى 1,372 ملیار لیرة أسوة بباقي المؤسسات الحكومیة الضامنة والوزارات أي بدوبلة الإعتمادات المرصودة للضمان الإجتماعي”.

وتابع:”اضافة الى ذلك، كانت الحكومة تتوجه الى شطب دیون الدولة المستحقة والمتوجبة للصندوق الوطني الإجتماعي عبر إلغاء المادة 124 من مشروع قانون الموازنة العامة 2022 وربط ھذا الإلغاء بمشروع قانون التقاعد الذي يتم اعداده في مجلس النواب مما ادّى الى تحرك سریع من الصندوق الوطني للضمان یدعمه الإتحاد العمالي العام في لبنان لیعید الأمور الى نصابھا بأن یعاد صیاغة المادة 124 لتصبح على الشكل التي شرحھا لـجريدة  «الشرق» المدیر العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماع خلال المقابلة التي اجراها بتاريخ 23/3/2022″.

وأردف:”في هذا الاطار، يتوجه الاستاذ غازي يحيى الى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب ووزير المالية برسالة مفتوحة تحثهم على تحمل مسؤولياتهم واتخاذ القرارات اللازمة التي من شأنها ان تنقذ الضمان الاجتماعي وتؤمن ديمومته واعادة تفعيل دوره الاساسي في الحماية الاجتماعية لاكثر من ثلث الشعب اللبناني، محملا اياهم مسؤولية عدم حماية اموال الضمان من خلال التأخر في تسديدها واعفاء الدولة نفسها من تسديد الفوائد على هذه الديون في حين ان القطاع الخاص وغيره من المدينين للصندوق يسددون اضافة الى مبلغ الدين الاساسي الفوائد المترتبة على ديونهم. فلا یمكن الخروج من الأزمة المالیة إلا بتعاون الجمیع لا سیما الدولة إذ يجب إستمراریة تقسیط الدیون المتوجبة علیھا على مدى خمس سنوات ولیس 10 وعدم التأخر في سدادھا ورفع قیمة القسط السنوي من 624 الى 1000 مليار. فلا يمكن زيادة التعرفات قبل تأمين التمويل اللازم والمستدام”.
ولفت الى أنه “فمن غیر المعقول أن یتحمّل المریض المضمون  90 % من الفاتورة الإستشفائیة ویسدد الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الـ10 % كونه ما زال یعتمد الـ1500 كسعر لصرف الدولار في حین ان المستشفیات تتقاضى فاتورتھا على سعر الصرف المتداول في السوق الموازیة  وتتحمل الدولة مسؤولية استمرار هذا الوضع المزري. فالضمان یتلقى یومیا عشرات المراجعات من مواطنین یشكون المبالغ الكبیرة التي تطلبھا منھم المستشفیات حیث تتراوح أحیانا بین 50 و 150 ملیون لیرة بعضھم إضطر الى بیع منزله وبعضھم الآخر مجبر على سحب تعویض نهاية خدمته طوال عشرات السنین أما من لا یملك المال فقد یجد نفسه محروما من حق الإستشفاء فالضمان الإجتماعي ھو صمام الأمان والإستقرار الإجتماعي في البلد. أن الضمان لیس منّة من الدولة الى المواطن بل ھو حق للمواطن ولكن للأسف الدولة تتجاهل وجع الناس وتتغاضى عن القيام بواجباتها وتحمل مسؤولياتها”.

وبقال:”:الاضافة الى الصعوبات المالية التي يواجهها الصندوق، فهو يعاني من نقص هائل في موارده البشرية بحيث يعمل حاليا بحوالي 40% من ملاكه ، وقد بدأ یخسر قدراته البشریة بإحالة عدد كبیر من مستخدميه الى التقاعد من دون توظیف آخرین جدد وھذا له تداعیات مستقبلیة فكما ذكر د. كركي في مقابلته الاخيرة مع جريدة الشرق ، ان الضمان یحاول وسط كل الأزمات والعقبات التي تتوالى (من شح المازوت الى تقنین الكھرباء بالإضافة الى إضراب العاملین في الضمان) أن یعالج الملفات الیومیة وقد خصصت مواعید المراجعات لا سیما معاملات الأمراض السرطانیة والمستعصیة وتقدیم الطلبات فقط بأربعة أیام في الأسبوع”.

وفي ختام بيانه، اشاد  يحيى بمواقف معالي وزير العمل السيد مصطفى بيرم الذي وقع مؤخرا مرسوم تعيين بدل غلاء المعيشة للمستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل بزيادة مبلغ 1,325 مليون ليرة لبنانية كما احال الى مجلس شورى الدولة مشروع المرسوم الرامي الى تحديد الحد الاقصى للكسب الخاضع للحسومات في فرع ضمان المرض والامومة ليصبح 5 ملايين ل.ل. بدلا من 2,5 مليون ل.ل. ما يؤدي الى تحقيق وفر مالي لصالح هذا الفرع.

 

 

 

 

 

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى