خاص – محطات المحروقات توقف التعامل بالبطاقات المصرفية.. إجراء مؤقت أم دائم؟!

أوقفت محطات المحروقات بشكل كلي عمليات الدفع بالبطاقات المصرفية من قبل المواطنين أو الزبائن الذين يريدون شراء المحروقات عبر هذه البطاقات. وكان موقعنا Leb Economy، قد كشف هذا الأمر منذ يوم الجمعة، حيث قال رئيس تجمّع الشركات المستوردة للنفط في حديث خاص لموقعنا، أنّ محطات المحروقات تتجه لوقف عمليات الدفع عبر البطاقات المصرفية.

وفعلاً ، أشارت مصادر في القطاع إلى أنّ المحطات باشرت إعتباراً من يوم أمس الأحد تطبيق هذا الموضوع بشكلٍ كامل ومتناسق في ما بين جميع المحطات على مستوى الأراضي اللبنانية.

وفي جولة لموقعنا على عدد من المحطات والشركات التي لديها محطات توزيع محروقات، تبيّن أنّ هذا القرار فعلياً إتخذ وبشكل نهائي ولا رجوع عنه حتى الآن.

وكان رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط مارون شماس قد كشف لموقعنا سبب إتخاذ محطات المحروقات هذه الخطوة بالإمتناع عن قبول الدفع بالبطاقات المصرفية، حيث أوضح أن “المشكلة ان الأموال الناتجة عن بيع المحروقات للمواطنين عبر البطاقات المصرفية، لا يمكن للشركات إستلامها “كاش” من المصارف لتدفعها الى مصرف لبنان أو لشراء الدولار عبر منصة صيرفة، بهدف استيراد المحروقات بحسب الآلية الموضوع مع مصرف لبنان ووزارة الطاقة”.

وكشف عن ان المصارف تضع على شركاتنا عمولة تصل الى 16% لتسييل الأموال المقبوضة عبر البطاقات المصرفية، وهي تدرجت من 5% الى 9% الى 16%.

واعتبر شماس ان هذا رقم غير مقبول نهائياً، لان الشركات والمحطات بإمكانها ان تستوعب عمولة البطاقات المصرفية التي تتراوح بين 1.5% أو 1.75% ، لكن لا أحد قادر على تحمل عمولة 16% على كل صفيحة بنزين أو مازوت يتم شراؤها عبر البطاقات المصرفية، أي ما يوازي 56 الف ليرة، في حين أن عمولة المحطة على الصفيحة هو 14 ألف ليرة، ما يعني ان المحطات ستتكبد خسائر في كل صفيحة تصل الى 42 ألف ليرة.

وكشف شماس عن أنه “لا خيار أمام المحطات سوى وقف التعامل بالبطاقات المصرفية، خصوصاً أننا تواصلنا مع مصرف لبنان ووزارة الإقتصاد ووزارة عن هذا الموضوع وتداعياته الكارثية وبالتالي عدم قدرتنا على تحمله على الإطلاق، من دون ان نصل حتى الآن أي حلول مجدية”.

ولمعالجة هذا الموضوع، قال شماس “نحن أمام حل من إثنين، أما أن يقبل مصرف لبنان بأن تشتري الشركات الدولار عبر منصة صيرفة بتحويل الأموال الناتجة عن شراء المحروقات بالبطاقات من دون تسييلها، أو يتم تحديد وبشكل علني وواضح نسبة العمولة على تسييل أموال الناتجة عن البطاقات المصرفية، لإضافتها على سعر البنزين والمازوت، وبالتالي نكون مثل الكثير من دول العالم، الدفع كاش بسعر، والدفع البطاقة بسعر آخر.