مخاوف من إفلاسات مصرفية!

بعد ضرب سمعة لبنان المالية، تتهاوى القطاعات الإنتاجية والخدماتية الواحدة تلوى الأخرى، ليبقى الخوف الأكبر من إفلاسات في القطاع المصرفي حيث يعني ذلك ضياع الودائع والأموال والمدخرات، ما يذكر بمشهد بنك انترا.
وذكر تقرير بثته قناة الـMtv أن القطاع المصرفي انضم إلى القطاعات الإقتصادية المتهاوية بعد أن فرغ من قدراته وموارده، حيث جرى اقفال منذ اندلاع الأزمة 162 فرعا، اي ما يشكل 15% من حجم القطاع المصرفي. وأدت هذه الاقفالات إلى خسارة 5900 موظف عملهم أي 23% من القوى العاملة في المصارف.
ووفقا للتقرير، مع توقف عجلة الإقتصاد والتخلف عن سداد ديون الدولة، جرى إخراج لبنان من النظام المالي العالمي وتأثر القطاع المصرفي بشح السيولة أيضا لا سيما بالعملة الاجنبية، فجرى تقييد الودائع فيما تقاعست السلطة عن إقرار قانون الكابيتال كونترول الذي كان من شأنه إبقاء الدولارات داخل البلد. ولفت التقرير إلى أن قرارات الدولة، في إدارتها للأزمة، أدت إلى تفاقم الوضع، ما عرّض المصارف إلى سلسلة اعتداءات ما دفعها إلى إقفال عدد من الفروع في المناطق.
وأكدت في هذا الإطار مصادر مصرفية أن المصارف قد تكون أمام موجات أخرى من اقفال فروعها حيث تخطت الكلفة التشغيلية حجم أي عوائد متوقعة مما ضاعف من الضغوط على الميزانيات.