خاص – موقف قوي ولافت لحمود من خطة الحكومة لإعادة الودائع

في أول تعليق على خطة الحكومة لإعادة الودائع  التي سيقترحها لبنان على صندوق النقد  الدولي، اعتبر الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف سمير حمود في حديث لموقعنا Leb Economy أن “الخطة خارج شخصية وهوية لبنان وخارج حضور ومسؤولية اي مصرف مركزي”. وإذ اكد أنها “تتنافى والدستور والقانون”، اعتبر أن “أي معالجة لا تحترم الحقوق الفردية وإن اعتمدت لتغطية عجز حالي فإنها ستؤدي الى خسائر مضاعفة في المستقبل نتيجة ضياع الثقة بالبنك المركزي والمصارف والدولة”.

وسأل حمود: “من يحق له ان يميز بين دولار اشتراه مواطن ومصرف من مصرف لبنان بعد أحداث 17 تشرين أول 2019، وبين دولار جرى شراؤه قبل هذه الأحداث؟ وماذا عن الدولار الذي باعه المواطن قبل أحداث تشرين أول 2019 بتحفيز وتشجيع من المصارف والبنك المركزي؟”.

وقال حمود: “هذه هرطقات لا تأتي بحلول وتبقى الحلول موجودة ضمن الدستور والقانون وهوية لبنان”.

وشدد حمود على “ضرورة رفض الخطة كونها لا تصح وغير قابلة للتطبيق”.

تفاصيل خطة الحكومة

 لسداد الودائع المصرفية

وتشير المعلومات إلى أن خطّة إعادة الودائع التي سيقترحها لبنان على صندوق النقد الدولي ستمتدّ لنحو 15 سنة، وبموجبها سيتم طباعة نحو 695 تريليون ليرة موزّعة وفق ثلاثة اعتبارات؛ الفوائد المسدّدة منذ 2015، المبالغ المحوّلة من الليرة إلى الدولار في فترة ما بعد تشرين الأول 2019، أصل المبالغ بالدولار. وسيتم التعامل مع هذه المبالغ وفق ترتيب يأخذ في الاعتبار ثلاثة شطور للودائع: أقل من 150 ألف دولار، وأكثر من 150 ألف دولار لغاية 500 ألف دولار، وأكثر من 500 ألف دولار. ومن أجل التثبيت المسبق للنتائج المالية المترتبة على هذا الحساب، فقد تم تثبيت سعر الصرف على 20 ألف ليرة باعتباره السعر الذي ستتبناه الحكومة لتحديد وتوزيع الخسائر.

وتلحظ الخطّة الآتي:

– إن قيمة الفوائد التي حصّلها أصحاب الحسابات منذ 2015 ولغاية اليوم تبلغ 16 مليار دولار. هذا المبلغ سيتم تذويبه على سعر صرف يبلغ 5000 ليرة، أي بـ«هيركات» يبلغ 75%، ما يعني طباعة 80 تريليون ليرة.

– إن قيمة المبالغ التي جرى تحويلها من الليرة إلى الدولار، أو تلك التي سيتم التعامل معها باعتبارها دولارات محلية، سيتم تذويبها وفق سعر صرف يبلغ 12 ألف ليرة، أي بـ«هيركات» يبلغ 40%. وسينتج من هذا الأمر طباعة 420 تريليون ليرة.\

– المبالغ الأصلية للفترة التي سبقت 2015، تبلغ 53 مليار دولار سيتم تقسيمها على ثلاثة بنود:

الأول، تسديد 25 مليار دولار للودائع ضمن الحسابات التي تقلّ عن 150 ألف دولار، بالدولار النقدي (الفريش)، وهذا ينتج ضخّ 25 مليار دولار في السوق بمعدل 1.66 مليار دولار سنوياً.

الثاني، يتعلق بشريحة الودائع التي تتراوح بين 150 ألف دولار و500 ألف دولار وقيمتها 6 مليارات دولار، وستدفع على سعر صرف يبلغ 20 ألف ليرة ما سينتج منه ضخّ 120 تريليون ليرة.

والبند الثالث يتعلق بالودائع التي تفوق 500 ألف دولار، وهذه سيتم التعامل معها وفق وجهتين: Bail in بقيمة 12 مليار دولار، وتحويل 10 مليارات دولار إلى سندات دين دائمة، إلا أنه سينتج من ذلك طباعة نحو 75 تريليون ليرة.