فوضى أسعار والفقر إلى 80% في نهاية العام مع غياب كلّي للحكومة (الديار 13 تشرين الثاني)
التعطيل الحكومي خلق حالا من الفوضى الإقتصادية مع دولار فاق الثلاثة والعشرين ألف ليرة لبنانية للدولار الواحد. هذا الإرتفاع إنعكس على أسعار المحروقات حيث قام أصحاب محطات برفع سعر صفيحة البنزين والمازوت وقارورة الغاز حتى قبل صدور جدول الأسعار عن وزارة الطاقة والمياه وهو ما يدلّ على فقدان سيادة القانون حيث أصبح أصحاب المحطات لا يخشون الملاحقة. كذلك الأمر بالنسبة للسوبرماركات التي تُسعر على أسعار دولار وصلت إلى حدود الـ 27 ألف ليرة للدولار الواحد في ظل غياب كّلي لوزارة الإقتصاد والتجارة. كل هذا إن دلّ على شيء، يدلّ على الفوضى التي تعتري النشاط الإقتصادي.
في هذا الوقت، تقف حكومة الرئيس ميقاتي مُتفرّجة أمام تطبيقات تُهدّد الأمن القومي اللبناني وتُعطي أسعار دولار غير عقلانية ولا تستوفي شروط اللعبة الإقتصادية. وكما قال أحد المحلّلين الإقتصاديين: «حكومة ميقاتي هي إمتداد لحكومة دياب». وبالتالي فإن توقعات هذا المحلّل تُشير إلى إرتفاع مُطرد في سعر دولار السوق السوداء وذلك بحكم التسريبات عن تحويل الودائع بالعملة الصعبة إلى الليرة اللبنانية، والطلب إلى مستوردي المحروقات بتأمين 10% من قيمة المشتريات بالدولار الأميركي.
عمليًا هذا الإرتفاع المُتوقّع سيدفع إلى إرتفاع في أسعار كل السلع والبضائع. لكن الأصعب بالنسبة للمواطن هو وضع العديد من السلع والبضائع الأساسية التي أصبحت في بورصة سعر دولار السوق السوداء وهو ما يضرب الأمن الإجتماعي الذي، وفي ظل غياب أي قدرات مالية للدولة اللبنانية، سيؤدّي حكما ً إلى إرتفاع مُطرد في الفقر. الجدير ذكره أنه وبحسب تقرير الإسكوا، هناك 500 ألف عائلة تعيش في حالة فقر مُدقع، ومليون عائلة (على إجمالي 1.25 مليون) تعيش تحت خط الفقر.
إذًا هي الفوضى بكل ما للكلمة من معنى! هذه الفوضى عبّر عنها المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان أوليفييه دي شوتر الذي قال في تصريح لـ «رويترز» ان «مسؤولي الحكومة اللبنانية ليس لديهم أي شعور بضرورة التحرك العاجل أو العزم اللازم لتحمل مسؤولياتهم إزاء أزمة اقتصادية أدت إلى إفقار وحشي للمواطنين». وأضاف : «أنا مندهش جدًا من حقيقة أن هذه دولة في طريقها للفشل، إن لم تكن فشلت بالفعل، واحتياجات السكان لم تتم تلبيتها بعد». وختم بالقول «يعيشون في عالم خيالي، وهذا لا يبشر بالخير بالنسبة لمستقبل البلاد».
