أخبار لبنانابرز الاخبارسياسة

دخول “قطر للطاقة” كشريكة رسميّة في الكونسورتيوم بداية إعادة الثقة العربيّة والدوليّة بلبنان (الديار ٣٠ كانون الثاني)

جني الثمار قد يبدأ أواخر العام الحالي إذا حصلت انطلاقة الإستكشاف سريعاً وظهرت كميات وافرة

وأخيراً شهد لبنان حدثاً مفرحاً وإيجابياً، وسط الظلمة التي يعيشها بسبب الأزمة الإقتصادية والمالية الخانقة والشغور الرئاسي المستمر منذ ثلاثة أشهر، مع دخول شركة “قطر للطاقة” كشريكة رسمية يوم الأحد، في كونسوتيوم الشركات النفطية ضمن اتفاقية إستكشاف وإنتاج الغاز في المياه الإقليمية اللبنانية. وقد وقّع وزيرا الطاقة اللبناني وليد فيّاض والقطري سعد بن شريدة الكعبي والرئيسان التنفيذيّان لشركتي “توتال أينرجي” الفرنسية باتريك بويانيه و”إيني” الإيطالية كلاوديو ديسكالزي مجسّماً رمزياً للبلوكين 9 و4 تمهيداً لاتفاقية انضمام قطر للكونسورتيوم. وأجمع المشاركون على أهمية هذه الخطوة لناحية عودة الثقة بالإستثمار في لبنان، رغم كلّ الأزمات التي تعصف به. فأين تكمن أهمية دخول قطر في الكونسورتيوم، وما الذي ينتظر لبنان خلال الأشهر المقبلة في هذا الإطار؟

تقول أوساط ديبلوماسية عليمة، بأنّ تثبيت دخول شركة “قطر للطاقة” بعد انسحاب شركة “نوفاتيك” الروسية من الكونسورتيوم في أيلول الماضي، تاركة حصّتها البالغة 20 % للدولة اللبنانية، هو أمر في غاية الأهمية، لا سيما في هذه المرحلة بالذات التي بدأت الثقة بلبنان تتراجع شيئاً فشيئاً. فدخول قطر كشريكة رسمية في الكونسورتيوم بنسبة 30 % مقابل 35 في المئة لكلّ من شركتي “توتال” وإيني”، الملزّمتين بأعمال استكشاف وإنتاج الطاقة في البلوكين 9 و4 في المياه البحرية اللبنانية، من شأنه أن يُعيد هذه الثقة الدولية “المفقودة” بلبنان، فضلاً عن الثقة العربية ، لا سيما الخليجية منها، بعدما أن تضاءلت كثيراً خلال السنوات الماضية.

كذلك، فإنّ الإهتمام الذي أبداه ممثلا شركتي “توتال” و”إيني” من شأنه تسريع العمل والبدء قريباً بتدشين أنشطة الإستكشاف، خصوصاً وأنّ الدول الأوروبية بحاجة ماسّة حالياً الى موارد جديدة للنفط والغاز، لا سيما بعد إقفال باب أوكرانيا في وجهها. فإن بدء الإستكشاف سيكون له أثر إيجابي على الوضع في لبنان، لا سيما في حال جرى اكتشاف كميات تجارية وافرة من الغاز، على ما يُتوقّع، ما سيُحتّم تطوير الإستكشاف خلال وقت قصير ومدّ السوق اللبناني لا سيما معامل الكهرباء بالغاز الطبيعي.

وتوقّعت الأوساط نفسها بدء جني ثمار عملية الإستكشاف بعد مجيء الحفّارة والبدء بعملها قريباً، في أواخر العام الحالي، ما سيؤثّر على الوضع الإقتصادي ككلّ، إذ يبدأ لبنان عندها بحلحلة أزمة الكهرباء تدريجاً. وصحيح بأنّ الموارد الفعلية لا يُمكن للبنان أن يجنيها بشكل كبير، في حال وجود الغاز بكميات كبيرة، قبل 3 أو 4 سنوات، غير أنّ الإعلان عن وجود هذه الكميات من قبل الشركات الثلاث سيكون كافياً لبدء الإستثمار في النتائج الإيجابية. ويُفترض عندها أن يتغيّر الوضع الإقتصادي في لبنان وينقلب راساً على عقب، في حال نجح العهد الجديد كما الحكومة الجديدة بتنظيم هذا القطاع وحمايته من الهدر والفساد، وذلك في غضون 6 أو 7 سنوات على أبعد تقدير.

وبرأي الاوساط، إنّ دول الكونسورتيوم قد تقصّر هذه المهلة، إذا تحمّست لوجود الكميات الضخمة من الغاز، ما يجعلها تسرّع عملها قدر المستطاع، سيما وأنّها أول من يحتاج الى إنتاج وبيع الغاز خلال السنوات المقبلة. ولهذا تبدي الأوساط الديبلوماسية تفاؤلها بإمكانية نهوض لبنان من الوضع الإقتصادي المتردّي الذي يعيشه وتحوّله الى وضع مريح، بعد أن يُصار الى سدّ ديونه المالية المتراكمة، والتي وصلت الى أكثر من مئة مليار دولار، شرط حصول أمرين أساسيين:

– الأول: وجود الكميات التجارية الواعدة من الغاز في “حقل قانا” القائم في البلوك 9، كما في البلوك 4 الذي بدأت “توتال” عملها فيه في وقت سابق وأوقفته تحت الضغط عليها، بعد شهرين من بدء عمليات الإستكشاف والتنقيب، بحجّة عدم وجود غاز تجاري، رغم أن الحقيقة هي عكس ذلك، بحسب ما يرى بعض الخبراء.

– الثاني: تمكّن الدولة اللبنانية والحكومة الجديدة من حسن إدارة هذا الملف وموارده، ومنع حصول أي إستغلال أو السيطرة عليه من قبل اي دولة خارجية، وتلافي الهدر والفساد، لا سيما وأنّ عائداته هي ملك الشعب اللبناني بأكمله والأجيال المقبلة، ولا يجب التفريط بها.

وأشارت الأوساط عينها الى أنّه كان لدى البعض خشية ممّا يقوم به العدو الإسرائيلي في المنطقة الحدودية، إذ يُواصل عمله منذ توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بينه وبين لبنان، من دون أن يكون للبنان اي قدرة على مراقبة عمله، وإذا كان يعتدي على ثروة لبنان النفطية أم لا. من هنا، فإنّ مجيء شركة “توتال” قريباً أي في غضون شهر، أو أكثر بقليل، لبدء اعمال الإستكشاف والتنقيب، من شأنه توضيح حقيقة الأمور، لا سيما وأنّ “توتال” هي الجهة المخوّلة لأن تدفع الى “الإسرائيلي” التعويضات عن الجزء الجنوبي من “حقل قانا” الواقع خارج الخط 23 ، الذي أصبح خط الحدود البحرية للبنان بفعل اتفاقية ترسيم الحدود البحرية التي وُقّعت في أواخر تشرين الأول الماضي بين الجانبين.

وتجد الأوساط بأنّ شراكة قطر مع الكونسورتيوم في ظلّ الظروف الصعبة التي يمرّ بها لبنان، تؤكّد على اهتمام هذه الدولة العربية بدعم التنمية الإقتصادية في لبنان، وبأنّها تقف الى جانبه دائماً في أحلك الظروف، الى جانب اهتمامها باستثماراتها ومصالحها فيه وفي المنطقة. فهذا الأمر يُشكّل دعماً كبيراً للبنان من قبل دولة عربية خليجية، لا بدّ وأن يكون له مفاعيل إيجابية على الوضع اللبناني. كما أنّ حضور الشركات الثلاث الفرنسية والإيطالية والقطرية من شأنه أن يُساهم في تثبيت موقع لبنان بشكل جدّي كبلد نفطي دخل حديثاً الى نادي الدول النفطية وأصبح على خارطة البترول العالمية.

بواسطة
دوللي بشعلاني
المصدر
الديار

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى