منحة من”البنك الدولي” لدعم مؤسّسات الأعمال في بيروت

أصدر البنك الدولي بيان صحافي بتاريخ 5 آب 2021 يعلن من خلاله عن منحه منحة بقيمة 25 مليون د.أ. لدعم تعافي مؤسّسات الأعمال الميكرويّة والصغيرة (Micro and Small Enterprises) التي تضرّرت بشكل مباشر من إنفجار مرفأ بيروت وتعزيز عمل مؤسّسات التمويل الأصغر المؤهّلة (Microfinance Institutions). هذه المنحة هي ضمن مشروع “صندوق إعادة بناء مؤسّسات الأعمال في بيروت” (B5) الذي تمّ التوقيع عليه بتاريخ 4 آب.

وبحسب البيان الصحافي، فقد كان لإنفجار مرفأ بيروت تداعيات كبيرة على القطاعات المنتجة في لبنان حيث تسبّب الإنفجار بأضرار ماديّة جسيمة وخسارة موجودات ومخزونات لحوالي 10،000 مؤسّسة أعمال تبعد حوالي 5 كيلومترات من مكان الإنفجار. كذلك أشار البيان إلى أنّه كان للإنفجار أثّراً كبيراً على إنتاجيّة الشركات وعلى إمكانيّة تحقيقها لإيرادات. بالتفاصيل، فقد أظهر البنك الدولي من خلال مسح سريع له على مستوى الشركات أنّ حوالي 17% من الشركات المتضرّرة من الإنفجار قد أقفلت، وحوالي 79% منها قد شهدت تراجعاً في مبيعاتها (بنسبة وسطيّة عند 69%)، و61% منها قد خفّفت من عدد موظّفيها الدائمين (بنسبة وسطيّة عند 43%). كما وأنّ حوالي 46% من الشركات المشمولة في المسح من قطاعات مختلفة قد تضرّرت جرّاء الإنفجار، سواءً بشكلٍ مباشر أو غير مباشر. كذلك أشار البيان أنّ هذه الشركات ستظلّ تواجه صعوبات في تمويل حاجاتها لإعادة الإعمار والتعافي إن لم تحصل على مساعدات ماليّة. في السياق عينه، كشف البيان أنّ إستجابات السلطات السياسيّة محدودة لجهة دعم تعافي القطاع المالي (القطاع المصرفي والتأمين والتمويل الأصغر) والشركات الصغيرة المتضرّرة من الإنفجار.

ووفقاً للمدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي السيّد ساروج كومار جاه، فإنّ الصندوق سوف ينفّذ مشاريع ذات أولويّة تحت جناح الصندوق الإئتماني المخصّص للبنان (Lebanon Finance Facility) والذي يهدف إلى تأمين مساعدات للشعب اللبناني من خلال مساعدات إغاثيّة إجتماعيّة وإقتصاديّة فوريّة، إضافةً إلى مساعدة مؤسّسات الأعمال الميكرويّة والصغيرة والمتوسّطة في تعافيها ووضع لبنان على مسار التعافي المستدام. كذلك أشار البنك الدولي إلى أنّ المشروع سيؤمّن منحاً لحوالي 4،300 مؤسّسة من مؤسّسات الأعمال الميكرويّة والصغيرة من أجل تمويل رأس المال التشغيلي، والخدمات الفنيّة، والمعدّات، وأعمال الترميم. كذلك سيتمّ تأمين الدعم لروّاد الأعمال ومؤسّسات الأعمال التي أصابتها أضرار جرّاء إنفجار المرفأ. وسيدعم المشروع أيضاً النفقات التشغيليّة لخمس مؤسّسات من مؤسّسات التمويل الأصغر التي تعمل مع مؤسّسات الأعمال الميكرويّة والصغيرة والسكّان ذوي الدخل المحدود. يجدر الإشارة إلى أنّ الصندوق الإئتماني المخصّص للبنان أنشأ في كانون الأوّل 2020 وهو صندوق ائتماني متعدد المانحين مدته خمسة سنوات يهدف إلى تأمين مساعدات إجتماعيّة وإقتصاديّة فوريّة للفئات الأكثر حاجة ومؤسسات الأعمال التي تضررت من الإنفجار. من منظارْ آخر، فقد أشار البيان أنّه قد تمّ تأسيس صندوق إعادة بناء مؤسّسات الأعمال في بيروت بهدف صرف المنح بشكلٍ شفّاف وفي الوقت المناسب كما أشار أنّ شركة “كفالات” ستتولّى عمليّة تأسيسه وإدارته، وإختيار الوسطاء، ورصد وتقييم الصندوق. كما وسيعتمد الصندوق آليّة لتحديد الأشخاص والشركات المؤهّلة بحسب قربها لمكان الإنفجار. في هذا السياق، أشار البيان أنّ توزيع المنح يعتمد على عمليّة تحقيق من قبل مؤسّسات التمويل الأصغر وشركة كفالات من أجل التأكّد من الأضرار التي ألحقت بتلك المؤسّسات المؤهّلة إستناداً إلى التقييمات الأوّلية التي قام بها الجيش اللبناني بعد الإنفجار.

كما وعلّق البيان أنّه سيتمّ تكليف جهة ثالثة للرصد من قبل الصندوق الإئتماني المخصّص للبنان بهدف التحقّق والتأكّد من أنّ المعايير وإجراءات إختيار المؤسّسات المؤهّلة والتقييم وإستخدام الأموال تتمّ وفقاً لدليل عمليّات المشروع. كذلك ذكر البيان أنّ هيئة رقابة الصندوق الإئتماني المخصّص للبنان ستتابع نشاطات الصندوق. في هذا السياق، أشار البنك الدولي أنّ في حال نجح المشروع، فمن الممكن أن يخصّص أموال إضافيّة للصندوق الإئتماني المخصّص للبنان من أجل توسيع نطاقه بهدف مساعدة عدد أكبر من المؤهّلين ومن الشركات اللبنانية الميكروية والصغيرة ومؤسسات التمويل الأصغر. وأخيراً، كشف البنك الدولي أنّ التعهّدات التي قدّمتها حكومات عدّة لغاية تاريخه من حكومات كندا والدنمارك وفرنسا وألمانيا ومن الإتّحاد الأوروبّي التي بلغت قيمتها 62.68 مليون د.أ. ستسمح للصندوق الإئتماني المخصّص للبنان أن يوجّه الدعم الدولي من أجل مساندة لبنان.