متى تعود تعرفة النقل الى 4 آلاف ليرة!

ساهم عدم وجود تعرفة نقل موحدة، في خلق واقع يومي شائك ومشحون بين السائق والراكب، فالاول يعتبر نفسه ضحية الغلاء، وكذلك الثاني، وفي ظلّ ذلك، أرجع رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان، بسام طليس، هذا الواقع إلى السياسات الرسمية الخاطئة التي يدفع ثمنها الركّاب والسائقون العموميون في آن، وقال ل»الديار» أنّنا في ظرف إستثنائي تغيب فيه المراقبة والمحاسبة، وأنّ ما يجري على صعيد تعرفة النقل يحصل في سائر القطاعات، إنّما هذا لا يعني أن يتحول السائقون الى موقع إزعاج للمواطنين .
ولفت إلى أنّ النقل العام الخاص يقوم بمهمة الدولة لغياب النقل المشترك، لذلك “حمّلنا المسؤولية للدولة ونظمنا إجتماعا مع رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب ثبّتنا من خلاله اعتماد البطاقة التمويلية وإعطاء السائقين صفيحة البنزين بسعر 40000 ل.ل، والمازوت بسعر 30000ل.ل، وتخصيص مبلغ 500000ل.ل بدل تصليح وصيانة، ومطالب أخرى، وذلك من أجل عدم المساس بجيب المواطن الذي خسر نحو 90% من قيمة راتبه”.
وتابع طليس قائلا: “لأن مطالبنا تحتاج إلى أشهر لتكون قيد التنفيذ قمنا بتحديد تعرفة إستثنائية لمدة شهرين أو ثلاثة تبلغ 8000 ليرة، حتى تأمين تحقيق هذه المطالب ومن ثم نعود – لتعرفة الـ 4000 ل.ل عند انتفاء المبرّر، مؤكدا أن تحديد التعرفة راعى ظروف السائقين وامكانيات المواطنين، مشددا على إجراءات صارمة ستتخذ من قبل الأجهزة المعنية بحق المخالفين، مناشدا السائقين بعدم تعريض أنفسهم للملاحقة أو المحضر أو الحجز، واعدا إيّاهم بمسعى تخفيفي سيقوم به الإتحاد مع وزير الداخلية والكتل النيابية للوصول الى إعفائهم من رسوم الميكانيك والمعاينة. وأشارطليس للديار إلى أنّه تمنّى على وزير النقل والأشغال العامة ميشال نجار أن يعلن التعرفة الجديدة بعد العيد مباشرة بحضور وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي، كونها الوزارة التي ستتولى مهمة المراقبة”.