الشعب اللبناني يتألّم بإنتظار الحلّ السياسي… واليوم يوم الإمتحان(الديار 26 تموز)

كتب جاسم عجاقة في “الديار”:

الشعب اللبناني يتألّم بإنتظار الحلّ السياسي… واليوم يوم الإمتحان الكبير للقوى السياسية
النفط العراقي الى لبنان يحلّ المُشكلة مؤقتًا… وآلية العقد المُعقدّة لم يتمّ حسمها حتى الساعة
الليبيرالية الإقتصادية الأصيلة هي النظام المثالي للبنان على أصوله لا على الطريقة اللبنانية

تنطلق اليوم الإستشارات النيابية الملزمة لتكليف شخصية سنّية تشكيل حكومة في ظل مُعاناة الشعب اللبناني في الحصول على أبسط حاجاته الأساسية من طعام وأدوية ومحروقات… وإذا كانت توجّهات كلٍ من القوات اللبنانية والتيار الوطني الحرّ بعدم تسمية الرئيس نجيب ميقاتي ولأسباب مختلفة لا لاتحاد في الرؤيا، إلا أن مُعظم القوى السياسية الأخرى ستُسمّي الرئيس ميقاتي وهو ما يُرجّح أن يُعطيه أكثر من 70 صوتًا بحسب آخر الإحصاءات.

تكليف ميقاتي والسباق مع الوقت
إذًا ومن دون مفاجآت، سيتمّ تسمية الرئيس نجيب ميقاتي اليوم وعليه ستكون مُهمته تشكيل حكومة في سباق مع الوقت نظرًا إلى التردّي السريع في الواقع الإقتصادي والإجتماعي للمواطن اللبناني. هذا التردّي السريع جعل الواقع المعيشي يتخطّى الخطوط الحمر مع إرتفاع «صاروخي» غير منطقي في أسعار السلع والخدمات بشكل تآكلت معه القدرة الشرائية للمواطن وأصبح الفقر يحتل رقعة أوسع في هيكلة المجتمع اللبناني.

عمليًا يُمكن قسمة المجتمع اللبناني إلى قسمين: الموظّف ومدخوله بالليرة اللبنانية، وأصحاب المهن الحرّة ومداخيلهم بالدولار أو بالليرة اللبنانية على سعر السوق. آلية التدفق المالي هي من المواطن بإتجاه أصحاب المهن الحرّة وبالتالي ومع إرتفاع الأسعار بشكلٍ جنوني هناك عملية نقل للأموال من الموظّف إلى أصحاب المهن الحرّة وعلى رأسهم التجّار الذين حققّوا أرباحًا طائلة خلال الأزمة قدّرناها في دراسة سابقة بعدّة مئات ملايين الدولارات (منذ بدء الأزمة!) حيث تذهب حصّة الأسد إلى أعلى الهرم.

الماكينة الإقتصادية الخدماتية بإمتياز لم تعد تؤمّن للموظّف مدخولا يسمح له بالإستهلاك نظرًا إلى أن أكثر من 85% من الإستهلاك مستورد واليد العاملة في هذا القطاع ما زالت غير لبنانية. وفي المقابل يعتمد التجار على الإستيراد لتحقيق الأرباح ويعتمدون على التجارة بالكاش الذي لا يضخّونه في الإقتصاد من خلال القطاع المصرفي وذلك لفقدان الثقة في هذا القطاع. أما الصناعيون فيُصدّرون الأساس من إنتاجهم من دون إعادة الدولارات إلى لبنان خوفًا من إحتجاز أموالهم في لبنان، والقطاع الزراعي يبيع منتوجاته على نار دولار السوق السوداء التي تحرق جيوب المواطنين.

الإقتصاد الموازي أو غير الرسمي – أي الإقتصاد الذي يعتمد على الكاش والذي يمرّ تحت أنف الدولة من دون ضرائب – أصبح يُشكّل أكثر من 80 إلى 90% من إجمالي العمليات التجارية. وهذا يعني أن الموسم السياحي الذي ينتظره اللبنانيون ووعدت السلطات الرسمية بأن دولاراته ستُعيد الحياة إلى الإقتصاد وتنعشه، لن يكون على الموعد بسبب الكهرباء والبنزين وغيرها من المشاكل من جهة، ومن جهة أخرى فإن هذه الدولارات في هذا الموسم ستذهب إلى الصرافين بالدرجة الأولى، وأصحاب المهن الحرّة (أجرة السيارات…)، ومنازل أهالي المغتربين اللبنانيين. وكما هو معروف في الإقتصاد، لا يُمكن بأي شكل من الأشكال لإقتصاد أن ينمو من دون قطاع مصرفي محترف يقوم بتوزيع الثروات بين القطاعات الانتاجية، وبما أن القطاع المصرفي اللبناني لا يتلقى دولارات، لذا من المتوقّع أن تذهب مفاعيل الموسم السياحي سُدى.

المواطن اليوم يستنزف مدخراته وسيصل إلى مرحلة سيكون من شبه المستحيل معها أن يكفي حاجاته الغذائية والأساسية وهو أمر سيؤدّي إلى إنفجار شعبي على الأرض، وسيكون هناك تراجع على مستوى التغذية سواء في الكمية أو النوعية وسيؤدّي إلى زيادة الفقر في المجتمع اللبناني الذي كان جنّة الشرق في ستينات القرن الماضي مع نظامه الليبيرالي الحرّ ومُقوماته السياحية والمصرفية التي جعلت منه سويسرا الشرق. هذا صار من التاريخ أو من العصر الذهبي، فما حالنا الآن وما هو الحل الأمثل؟ وماذا يُمكن للحكومة القادمة أن تفعل للتخفيف من حدّة الأزمة على المواطنين؟

عمليًا، الأزمة ظهرت إلى العلن كنتاج لضرب الإستقرار النقدي الناتج بدوره عن عوامل وسياسية، ومالية، وإقتصادية، ونقدية، وفساد. وبالتالي أي حلّ للأزمة يجب أن يُعيد الإستقرار النقدي والإستقرار الإقتصادي وهذا يفرض العودة إلى طاولة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لتأمين دخول الدولارات إلى القطاع المصرفي مع ضمانة القيام بالإصلاحات الضرورية.

لكن هذا الأمر يتطلّب تعاونًا من قبل القوى السياسية لا نعلم إذا ما كانت الظروف الحالية ستُعدّل من موقفها خصوصًا أن الحكومات السابقة لم تستطع أن تحقّق أية إصلاحات نظرًا إلى التعطيلات التي واجهتها هذه الحكومات، إلى جانب إصلاحات في القطاع المصرفي الحالي الذي باتت تشوبه بعض الشوائب المستحدثة.

على كل الأحوال، يتوجّب الإنتظار لنرى نتيجة الإستشارات اليوم والإستشارات غير الملزمة في الأيام القادمة.