التصويب على مصرف لبنان

كلّ المصائب التي يعيشها لبنان بحاجة الى «شَطبة» قلم من مصرف لبنان يوقّع فيها فتح الاعتمادات للاستيراد. إلا ان شطبة القلم هذه، ستشطب معها جزءاً مما تبقى أو وُجد من اموال المودعين. وكلّ شطبة قلم من قبل البنك المركزي للاستيراد المدعوم او غير المدعوم، تعني زيادة الفجوة المالية في القطاع المصرفي، وزيادة الخسائر التي ستتحمّلها المصارف، أي ارتفاع نسبة الاقتطاع من اموال المودعين عندما تتم عملية الاصلاح واعادة هيكلة القطاع.

وقد أوضحت مصادر في مصرف لبنان لـ»الجمهورية» ان المجلس المركزي في البنك المركزي لن يقبل بفتح المزيد من الاعتمادات للاستيراد المدعوم، ويرفض رفضاً قاطعاً المسّ بالتوظيفات الالزامية «وسبق ان شرحنا للحكومة وللقوى السياسية موقفنا بوضوح، واكدنا ان الحلّ هو بتحرير الاسعار، ما يؤدي الى توفر مادة المازوت وغيرها في السوق».

وسأل: هل يُعقل ان ندعم المازوت على سعر صرف الـ1500 ليرة للفنادق وغيرها من القطاعات السياحية التي تستوفي قيمة خدماتها بالدولار من السياح والمغتربين؟ هل انّ هدف مصرف لبنان تحقيق الارباح للقطاع السياحي؟

وقالت المصادر: إنّ تحرير الاسعار يؤدي الى توفر كافة المواد في السوق ولكن بأسعار مرتفعة. وهنا تكمن واجبات الحكومة في مساعدة الفقراء والاكثر حاجة. لقد قام مصرف لبنان بواجباته تجاه الميسورين عبر التعميم 158 الذي يوفر لهم 400 دولار شهرياً لتحمّل اعباء رفع الدعم.

وختمت: يتم التصويب على مصرف لبنان من اجل فتح الاعتمادات ويتم التصويب عليه من اجل حماية التوظيفات الالزامية. فليتفقوا بأيّ نقطة تحديداً يريدون محاربتنا؟