الدولار يُحلّق … و160 ألف عائلة تنتظر رحمة مجلس النواب لدعم الاكثر فقراً (الديار 24 تشرين الثاني)
بدل انكباب المؤسسات والاجهزة المعنية على محاولة سد الفراغ السياسي المتمادي نتيجة توقف جلسات الحكومة ربطا بملف انفجار مرفأ بيروت، من خلال محاولة التخفيف عن كاهل الاكثر فقرا وعوزا ، بعدما تجاوز سعر صرف الدولار عتبة الـ٢٣٥٠٠ ليرة لبنانية، لا تزال البطاقة التمويلية مثلا اسيرة مجلس النواب. وفي هذا الاطار، قالت مصادر وزارية لـ»الديار» ان «الموضوع متوقف لدى المجلس النيابي المفترض ان يسير بتعديلات بسيطة، لكنها ضرورية يطلبها البنك الدولي للقانون الذي اقره بشأن إبرام إتفاقية قرض مع البنك الدولي لدعم شبكة الأمان الإجتماعي». واضافت المصادر: «لوجستيا كل شيء جاهز وبخاصة منصة التسجيل، فمتى سار المجلس النيابي بالتعديلات فعملية التسجيل لبرنامجي شبكة الامان والبطاقة الاجتماعية تنطلق خلال ٣ ايام». واوضحت المصادر ان «التمويل المتوفر اليوم هو لشبكة الامان لا البطاقة التمويلية اي يلحظ 160 الف عائلة من الاكثر فقرا، لكن الايجابي بالموضوع ان البنك الدولي والجهات المانحة ابلغوا المسؤولين بوجوب الانطلاق باغاثة العائلات الـ١٦٠ الفا من خلال قرض الـ ٢٦٤ مليونا، واذا ما تبين ان توزيع الاموال يحصل بشفافية ودون تنفيعات انتخابية فعندها يتم تأمين تمويل البطاقة التمويلية التي يفترض ان تستفيد منها ٥٠٠ الف عائلة اخرى».
وفي هذا الاطار، لفتت يوم امس تغريدة رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي»وليد جنبلاط الذي سأل: «اين اصبحت البطاقة التمويلية ولماذا يتم التعتيم عليها او التنصل منها»؟
من جهته، وبعد اجتماع لجنة المال والموازنة النيابية، قال رئيسها النائب إبراهيم كنعان: «البطاقة التمويلية أقرّها مجلس النواب، والتمويل المطلوب لها مسؤولية الحكومة، ويجب حسم هذه المسألة في أسرع وقت، فتفضّلوا أمّنوا التمويل، ولتجتمع الحكومة ولتتخذ القرارات المصيرية المطلوبة منها»، مشيرًا إلى أن «هذه البطاقة تحتاج إلى قرار وتمويل، وهناك مفاوضات مع صندوق النقد الدولي». وأعلن انه بصدد التوجه بسؤال الى الحكومة يُحوّل الى استجواب بشأن «سعر الصرف الذي ما زال 3900»، وقال: «ليس قرارانا، بل قرار الحكومة ووزير المال يوسف خليل، وإن لم يكن هناك تعاط ايجابي مع هذه المسألة، سأطلب جلسة مساءلة للحكومة، من رئيس مجلس النواب نبيه بري».
