التعميم 158 مشروع اشتباك بين المصارف والمودعين وبين المصارف ومصرف لبنان!

رأى الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف سمير حمود، انّ التعميم 158 هو مشروع اشتباك بين المصارف والمودعين وبين المصارف ومصرف لبنان.

وشدّد على ضرورة وضع آلية سداد منظمة، تتضمن النقد الورقي بالليرة والنقد الورقي بالدولار وبطاقات الدفع بالليرة، لضمان حق المودع في استعمال ودائعه المحجوزة، وفي الوقت نفسه التحكّم بالكتلة النقدية ونسب التضخم.

وقال لـ«الجمهورية»: «ليس همّ الناس اليوم نسبة الاحتياط او رساميل المصارف، بل القدرة على تغطية المصاريف الحياتية، ولا سيما من اموالهم المحجوزة. ودور جمعية المصارف يجب ان يكون اكثر فعالية في مباحثاته مع مصرف لبنان ومع البرلمان اللبناني، وفي ذلك العديد من الاقتراحات والاجراءات التي يمكن اتخاذها». مشدّداً على ان «الفوضى تبقى هي سمة المرحلة. وكلٌ يغنّي على ليلاه!».

واوضح حمود، انّ «كل تعقيدات التعميم 158 ستطال الودائع الكبيرة، وسيكون تنفيذه من خلال صغار المودعين»، معتبراً انّه من مصلحة اصحاب الودائع المتوسطة الابقاء على التعميم 151 والاستغناء عن مفاعيل التعميم 158».

اضاف: «سيزداد إرباك المصارف وتتعمق هوّة فقدان الثقة من قِبل كبار المودعين، الذي من دونهم لا يقوم القطاع المصرفي في اي بلد».

وسأل حمود: «هل تمّ خفض نسبة الـ 3 % من السيولة النقدية المطلوب تكوينها في حسابات المصارف في الخارج في اطار التعميم 158؟ والى اي مدى؟».

كما سأل عن كيفية تجزئة مبلغ الـ 400 دولار الذي يحق لكلّ مودع سحبه، اذا ما كان للمودع حسابات في مصرفين او اكثر، وعن مدى فعالية مركزية التحاويل المنشأة حديثاً في مراقبة الاستعمال، حيث انّ الجميع لديه تجارب غير مشجعة في رقابة القروض المدعومة والدولار المدعوم.

وختم: «تبقى البلاد في سياسة التخبط العشوائي، ما لم تُشكّل حكومة تضع خطة شاملة كاملة، تحظى بموافقة صندوق النقد الدولي وتتناسب مع اقتصاد ونقد ومالية البلاد».