أخبار لبنانابرز الاخبار

حسن يصرخ بوجه «المركزي» ومستوردي الأدوية… و«الاشتراكي» يدعم(الأخبار 27 أيار)

أكّد وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن، أن «مسؤولية وزارة الصحة تحديد الأولويات المتعلّقة بالأدوية، وعلى مصرف لبنان أن يعتمد لوائحها، كونها المرجعية المخولة بذلك، حيث لا يجوز تنفيذ الأولويات من قِبل سلطة ما في المصرف المركزي».

وتنتظر الوزارة من حاكم مصرف لبنان جواباً على صرف اعتمادات خاصة لدعم الأدوية.

وفي تصريح آخر، في وقت سابق اليوم، حمّل حسن الإعلانات المفاجئة لحاكمية مصرف لبنان «مسؤولية عدم الانتظام في سوق الدواء»، وعزا التأخير الحاصل في تسليم الأدوية إلى عملية التدقيق الجارية في فواتير المستوردين، كاشفاً أن «معظم الأدوية المفقودة موجودة في مستودعات المستوردين الذين يطلبون وعداً من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بدفع الفواتير، ليطرحوها في الأسواق».

وأوضح «حاكمية مصرف لبنان طلبت من الوزارة المواءمة بين فواتير المستوردين التي لديه وجردة الأدوية التي أجريناها، وهذه ليست من مسؤوليتنا. وحتى لا تكون وزارة الصحة طرفاً في تعويم مستورد على آخر، مطلوب من الحاكمية والمستوردين وهم أصدقاء، أن يتوصلوا إلى اتفاق مناسب وفق الآلية التي يراها مصرف لبنان مناسبة، ووزارة الصحة على استعداد لأن تكون الضمانة، لعدم الاستنسابية في التوزيع والعمل ما بوسعها لضمان وصوله إلى المواطن وعدم التهريب».

وصباحاً أيضاً، رفع حسن الصوت عالياً بوجه «المركزي» عبر تغريدة على حسابه على «تويتر»: «منذ زيارتي لحاكم المصرف الأسبوع الفائت والوزارة تعمل ليلاً نهاراً، وتنظم اللوائح وفق أولويات الأدوية والحليب المقطوعة والمخزنة عند المستوردين بانتظار وعد المصرف بدفعها لتحريرها. أنا مش زبون عندكم ومني شريك مافياتكم والناس بصحتها مش رهينة مزاجكم وسياساتكم المالية خلصنا بقى».

في السياق عينه، غرّد النائب في كتلة «اللقاء الديموقراطي»، بلال عبد الله، مسجلاً موقفاً داعماً لوزارة الصحة بقوله: «الصرخة المحقة لوزير الصحة اليوم، تعكس عمق الأزمة الطبية عموماً، والدوائية خصوصاً، وانعكاس ذلك على الأمن الصحي للمواطن».
وأضاف «كل يوم هروب من ترشيد الدعم بالقوانين، وكنا قد تقدمنا كحزب تقدمي اشتراكي باقتراحات. ستتفاقم الأزمة، ويزيد التهريب، والحجز والتخزين. تتقاذفون كرة الجمر. معيب».

ويشهد سوق الدواء، فوضى عارمة مع اشتداد الأزمة الاقتصادية التي يستغلها تجّار الأزمات. وعدد لا يستهان به من المواطنين يعاني من فقدان الأدوية ومنها للأمراض المستعصية من السوق اللبناني، هذا إذا ما ألقينا الضوء على الأسعار التي ارتفعت وسط فقدان العملة الوطنية لحوالى 90% من قدرتها الشرائية أمام الدولار الأميركي.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى