خاص – تفاصيل مهمة .. متى تنتهي أزمة لبنان المالية؟

شدد الخبير الإقتصادي د. بلال علامة على “أنه اذا استطاعت السلطة اللبنانية أن تضع لبنان على سكة التوقيع النهائي للإتفاق مع صندوق النقد قد نكون امام بداية لنهاية الأزمة عبر طرح خطة انقاذية تمتد على مدى 4 سنوات”. وأوضح أن “ما حصل بين لبنان وصندوق النقد ليس إتفاق نهائي، إنما إتفاق موظفين، أي على مستوى وفد صندوق النقد الدولي والوفد المفاوض من قبل لبنان”.

وكشف علامة عن “أن عملية التوصل إلى إتفاق نهائي أمامها مراحل كثيرة، فهناك موافقة مجلس الإدارة وهيئة الإدارة لصندوق النقد ورئيس الصندوق، علماً أن أي معاهدة لبنانية مع جهة أو مؤسسة خارجية تأخذ صفة رسمية يجب أن تُقر بقانون وليس عبر اتفاق مبدئي”.

وشدد علامة على”أن هذا الإتفاق الأولي هو بمثابة إعلان نوايا، ويتضمن عدة بنود، ومعظمها يرتكز على تنفيذ الحكومة اللبنانية  للإصلاحات البنيوية بحيث تقرها بقوانين وبشكل سريع، وذلك بحسب ما أدلى به رئيس الوفد المفاوض للصندوق والذي طالب بإقرار هذه القوانين الإصلاحية بأسرع الوقت”.

وأشار الى”أن الإتفاق الأولي تضمن إعادة رسم السياسات اللبنانية، لا سيما أنه قد جرى الحديث عن كيفية ضبط المالية العامة، إضافة الى هيكلة المصارف التي لم يتضح كيف ستتم بعد”.

وفي هذا الإطار، أوضح علامة “أن مصرف لبنان كان قد أحال ملف هيكلة المصارف إلى لجنة متخصصة لتُعد تقريرها  فتُحدّد المصارف التي تستمر وأسماء المصارف التي لن تستطيع الإستمرار في السوق، وبالتالي التحضير للدخول في عملية دمج أو تصفية للمصارف المتعثرة “.

وإذ كشف أن هذه “العملية (دمج المصارف) لم تُعرف نتائجها حتى الآن”، رأى علامة ان “هذاالأمر الذي يؤكد أننا ذاهبون إلى  مطب أو عقدة تتعلق بما سيصدر عن هذه اللجنة، وما هو مطلوب من قبل وفد صندوق النقد”.

وشدد علامة على “أنه اذا استطاعت السلطة اللبنانية أن تضع لبنان على سكة التوقيع النهائي للإتفاق مع صندوق النقد قد تكون بداية لطرح خطة انقاذية تمتد على مدى 4 سنوات، وهي بدورها سترتبط بالخطة المالية التي طرحتها الحكومة ولم يُعرف حتى الآن كيفية توأمتها مع خطة صندوق النقد”.

ولفت علامة الى أنه في “موازاة كل هذه التطورات على صعيد المفاوضات مع صندوق النقد، يتم جرد موجودات مصرف لبنان من الذهب والأصول التي يمتلكها لبنان ليكون السؤال الأخطر: لماذا يتم الآن تحريك موضوع الذهب؟ وهل هناك نية مبيّتة لإستخدامه أو رهنه أو وضعه بتصرف صندوق النقد؟”.

واعتبر علامة”أنه إذا كان الموضوع بهذا الشكل، فلبنان أمام وصاية دولية جديدة قد تمتد لسنوات وسنوات طويلة، وسيصبح لبنان أسير هذه الوصاية وهذه السياسة”.