أين أصبحت الموازنة العامة؟

في وقتٍ لم يبقَ على الإستحقاق الإنتخابي سوى مدة قليلة. مصير الموازنة العامة غير محسوم حتى الساعة، حتى في الكواليس السياسية والأطراف المعنية التي تحاول ضخّ جوّ من الإيجابية على قاعدة أنّ الموازنة العامة تدرس بدقة وهي قيد النقاش. لاسيما في البنود القانونية، وهذا يستغرق وقتاً.

مصادر مقرّبة من رئيس مجلس النواب نبيه بري، قالت للـ Mtv ”الأمور “ماشية” والموضوع لم ينتهِ بعد ولا يزال بإطار المناقشة”. أما عن إمكانية إقرارها قبل الإنتخابات، فأكّدت المصادر أنه إن إستطاعت اللجنة الإنتهاء من درسها، فستكون مطروحة أمام الهيئات العامة قبل الإنتخابات النيابية، لكن أوساط أخرى تقول العكس تماماً.

في هذا الإطار، كشف الخبير المالي والإقتصادي وليد أبو سليمان أنّه “بما أنّ الموازنة هي تجميع أرقام وفيها ضرائب شمولية وتطال جميع المواطنين، فمن المنطقي أنّ الطبقة السياسية التي هي اليوم في فترة الإنتخابات النيابية، لن تقر الموازنة قبل الإنتخابات. وبالتالي عليها ترحيل الموازنة (كرة النار) إلى الحكومة والمجلس النيابي الجديد.”

وإذ أكّد أبو سليمان أنّه “لن يحصل إتفاق مع صندوق النقد قبل الإنتخابات”، شدّد على إنه “من المهم أنّ صندوق النقد الدولي يضبط العجز بالموازنة ومن ثمّ يصبح هناك فائض في الموازنة.”

وأسف أبو سليمان أنّ “العجز الذي وضعته الحكومة في الموازنة، هو عجز ليس بقريب من الواقع. وبالتالي من الطبيعي أن يكون هناك كلمة لصندوق النقد الدولي بموضوع الموازنة وكذلك المواضيع الأخرى. فمن الممكن أن يحصل تعديل عليها.”