زيادة رأس مال المصارف لا علاقة له بتغيير في عملية السحوبات

أفادت مصادر مصرفية بأن لا علاقة لزيادة رأس المال المصارف بتأمين السيولة للمودعين، ولفتت إلى أن هذه الزيادة تتم بالليرات اللبنانية وبنسبة ٢٠ % فقط وأن الهدف الأساسي منها هو أن يكون لدى المصارف القدرة على تغطية أي خسائر من رأسمالها وليس من ودائع المواطنين، وأن هذا الأمر وارد أن يحصل مثلا عندما تبدأ المفاوضات المتعلقة بسندات اليوروبوند.

المصادر المصرفية قالت إن حال تأمين السيولة في المصارف اللبنانية لا يزال على حاله , فالودائع الإجمالية بالدولار والليرة تبلغ 139 مليار دولار منها 112 مليار دولار ودائع بالدولار .

وأشارت المصارف إن مصرف لبنان يحاول من خلال تعاميمه أن يؤمن سيولة بالدولار ولكن وجهة إستعمالها لا تزال ضبابية.

فهل ستستخدم مثلاً لتلبية حاجات بعض المواطنيين .. أم لدعم الإقتصاد ؟ وكيف ؟

في هذا المجال تحدثت المصادر المصرفية عن نسبة 3% من الودائع بالدولار والتي يفترض بالمصارف أن تودعها في المصارف المراسلة , ويصل إجمالي المبلغ الى 3 مليار و450 مليون دولار .

فهل ستستخدم هذه الأموال مثلاً في تعزيز السيولة أم في دعم الإقتصاد ؟ 

الرد على هذا السؤال لا بد أن يأتي من مصرف لبنان , بعد ما يستكمل كل ما له علاقة بالتعميم 154 وفيه ضرورة إعادة 15% و 30 % من قيمة الأموال المحولة للخارج من 500 ألف دولار وما فوق منذ العام 2017 , علماً أن هناك صعوبة ستواجه الجهات المعنية في مصرف لبنان حول هذا الموضوع وهي :

أولاً : إلزام من حول برد جزء من الأموال .

وثانياً : معرفة من رد فعلاً أموالاً بالأسم والحجم .