أيام قبل دخول البلاد “العتمة” وإحتياطي الموازنة لا يكفي
كتب موريس متى في “النهار “:
أسقط رئيس مجلس النواب نبيه بري صفة “العجلة” عن اقتراح القانون الذي تقدم به نواب تكتل لبنان القوي لإعطاء سلفة خزينة لمؤسسة كهرباء لبنان عن العام 2021، بعد ان أحاله على اللجان النيابية المشتركة التي تعقد جلسة لدرسه وإقراره يوم الثلثاء المقبل على ان تعاد إحالته على الهيئة العامة لمجلس النواب ليتم إقراره.
تحذير شديد اللهجة أطلقه وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال ريمون غجر بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، محذرا من دخول البلاد في العتمة الكامل بحلول نهاية شهر آذار في حال عدم تأمين الاموال اللازمة لشراء الفيول لمؤسسة كهرباء لبنان، ولكن، رغم خطورة الموضوع، سلك إقتراح القانون طريق اللجان للبحث والاقرار على ان تعود الكلمة الاخيرة للمجلس النيابي، لناحية إقرار السلفة في جلسة لم يُحدد تاريخها بعد، على ان تكون بحلول نهاية الاسبوع المقبل بحسب المعلومات، بعد إقراره في اللجان الثلثاء المقبل. مجلس النواب، بهيئته العامة ملزم إقرار القانون الهادف لإعطاء السلفة لمؤسسة كهرباء لبنان قبل حلول 23 آذار الحالي، وبحد اقصى، لكون وزير الطاقة يحتاج أقله لمدة اسبوع لإتمام الاجراءات المطلوبة لطلب فتح الاعتماد لدى مصرف لبنان، ليتم إيداع الاموال والحصول بالمقابل على الدولارات اللازمة، على اساس سعر الصرف الرسمي، لتمويل شراء الفيول المطلوب. لكن ايضا، تبقى الكلمة ايضا لمصرف لبنان الذي يُنتظر ان يكون له موقف تجاه هذه السلفة لناحية قدرته على تأمين الدولارات اللازمة لتغطيتها، ما وضع إحتمال تخفيض حجم هذه السلفة إستنادا الى قدرة مصرف لبنان على تأمين العملات الاجنبية التي تغطيها ليتم تحويلها لشراء الفيول المطلوب.
نهاية آذار الحالي، تنتهي الاموال التي خصصت كسلفة لمؤسسة كهرباء لبنان عن العام 2020 وقيمتها 1500 مليار ليرة، والتي إستطاعت المؤسسة الاستفادة من جزء منها لتمويل شراء الفيول المطلوب حتى نهاية الربع الاول من العام الحالي، نتيجة تراجع اسعار النفط عالميا في الاشهر الماضية، ما سمح بتوفير مبلغ 300 مليار ليرة من سلفة العام 2020، تم إستخدامها لتغطية شراء الفيول في اول 3 اشهر من العام الحالي، وتنتهي نهاية آذار، فأتى طلب الحكومة لوزارة المال بالحصول على سلفة لصالح مؤسسة كهرباء لبنان بقيمة 200 مليار ليرة، فأتى رد الوزارة بإستحالة تأمين هذه الاموال من إحتياطي الموازنة التي لا تتخطى قيمته طيلة العام 2020 حوالى 317 مليار ليرة، وبالتالي، ومع غياب الموازنة، ومع إستمرار الانفاق على القاعدة الاثني عشرية، تستطيع وزارة المال تأمين ما يقارب 27 مليار ليرة فقط من الاحتياطي لتأمين نفقات تعود لكل الدولة، وبالتالي لا يمكن تأمين الاموال المطلوبة للكهرباء من إحتياطي الموازنة. هنا، أتى إقتراح القانون الذي قدمه النواب سيزار ابي خليل وزياد اسود وفريد البستاني وحكمت ديب لإعطاء مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة عن العام 2021. وفي تفاصيل اقتراح القانون، تعطى المؤسسة سلفة بقيمة 1500 مليار ليرة او ما يعاد مليار دولار لتسديد عجز شراء المحروقات وتسديد فوائد وأقساط القروض لصالح مؤسسة كهرباء لبنان، وذلك من حساب العام 2021، على ان تؤدي السلفة بأمر من محتسب المالية المركزي بناءً على طلب وزير الطاقة والمياه وتسدد عبر الاقتطاع من المستحقات المتوجية على الادارات والمؤسسات العامة والمنظمات الدولية التابعة للامم المتحدة لصالح مؤسسة كهرباء لبنان، وعلى ان يعتبر مجرد إستعمال الجهة المستلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عليها في هذا الاقتراح. كما لحظ إقتراح القانون المقدم انه لا يجوز لمؤسسة كهرباء لبنان وعلى مسؤوليتها ان تستعمل هذه السلفة او اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها، على ان تتولى مؤسسة كهرباء لبنان تسديد قيمة هذه السلفة بموجب اوراق ومستندات وإيصالات وفق قانونها وانظمتها المرعية الاجراء.
في هذا السياق تؤكد مصادر متابعة ان الوزارة تسعى للحصول على هذه السلفة وتم تحديدها بقيمة 1500 مليار ليرة على ان تبقى ضمن السقوف التي حددت للمؤسسة في السنوات الماضية، فيما تم تحديد هذا السقف مع الاخذ بعين الاعتبار معدل سعر برميل النفط عند 60 دولار تقريبا، ما قد يساهم في تأمين التمويل اللازم لشراء الفيول المطلوب لمؤسسة كهرباء لبنان حتى نهاية العام الحالي، وحتى لو وصل سعر برميل النفط الى 70 دولار، فهذه الاموال تكفي، خصوصا وان 3 اشهر من السنة مرت وتم تأمين اموالها من السلفة السابقة، وهذه السلفة وإن أقرت يتم إيداعها لدى مصرف لبنان الذي يتوجب عليه فتح إعتماد بالدولار الاميركي، بقيمة السلفة، على اساس سعر الصرف عند 1500 ليرة للدولار، يتم إستخدامها لإستيراد الفيول المطلوب. وتشير اقام وزارة الطاقة، الى ان ما تحاتج اليه هو مليون طن سنويا من كل نوع من الفيول (Grade A وGrade B وغاز أويل (لكامل العام 2021، على ان يتم تأمين المادة المطلوب شهريا بدأ من شهر نيسان المقبل في حال إقرار السلفة وسير الامور بشكل طبيعي، والا العتمة.
