أخبار لبنانابرز الاخبار

في تراجع هو الأكبر في 15 عاماً… سوق السلع الفاخرة في خطر؟

شهد قطاع السلع الفاخرة في عام 2024 تطورات اقتصادية ملحوظة، تزامنت مع تغيرات اقتصادية عالمية مثل تباطؤ النمو الاقتصادي في بعض الأسواق الكبرى، وزيادة التضخم في عدة دول، وارتفاع الطلب في الأسواق الناشئة. ومع دخول عام 2025، يبقى السؤال حول أداء هذا القطاع في مواجهة التحديات الاقتصادية والفرص المستقبلية.

أداء السلع الفاخرة في عام 2024
سجّلت سوق السلع الفاخرة خلال عام 2024 انخفاضاً بلغت نسبته 2 %، وهو بمثابة إنذار لصناعة الموضة لأنه الأكبر في 15 عاماً، بحسب تقرير Altagamma-Bain الذي يصدر سنوياً والذي يعد مرجعاً مهماً لصناعة السلع الفاخرة حول العالم.

شهد قطاع السلع الفاخرة في عام 2024 انعطافة غير متوقعة، مع تسجيل انخفاض في الإنفاق الإجمالي لأول مرة منذ 15 عاماً (باستثناء عام جائحة كوفيد-19 في 2020). ووفقاً للبيانات، تراجع الإنفاق إلى 1.478 تريليون يورو مقارنة بـ1.508 تريليون يورو في عام 2023. هذا التراجع صاحبه انسحاب نحو 50 مليون شخص من قوائم مشتري العلامات التجارية الشهيرة مثل ديور وبيربري، ما يشير إلى تحول كبير في ديناميكيات السوق.

دروس مستفادة من 2024
كشف تقرير نشرته فايننشال تايمز، أن كبرى شركات الرفاهية عانت من تباطؤ واسع النطاق في الأداء، بعد طفرة في المبيعات استمرت لعدة سنوات. ومع ذلك، ركزت هذه الشركات جهودها على تعزيز نشاط التسويق الموجه للعملاء الأثرياء للغاية، ما ساهم في تحقيق نمو طفيف في قمة الهرم الشرائي، بينما شهدت القاعدة الأوسع انخفاضاً ملحوظاً.

ومن التحديات الرئيسية التي أثرت في القطاع نذكر، الانتخابات العالمية، حيث شهد عام 2024 انتخابات في أكثر من 60 دولة، ما أثر بشكل سلبي على ثقة المستهلكين وأدى إلى تراجع الطلب على السلع الفاخرة في العديد من الأسواق الرئيسية.

كما لعب ارتفاع الأسعار بشكل مفرط، دوراً رئيسياً في تراجع الطلب على السلع الفاخرة، فوفقاً لتقرير بنك HSBC، شهدت أسعار السلع الفاخرة في أوروبا ارتفاعاً تجاوز 52% منذ عام 2019، ما دفع الكثير من العملاء إلى اعتبار الأسعار مبالغاً فيها، وبالتالي عزفوا عن الشراء.

وشهد العام 2024 تباطؤاً في السوق الصينية، والتي تمثل واحدة من أكبر الأسواق للسلع الفاخرة عالمياً، حيث سجلت انخفاضاً كبيراً في الطلب، ما زاد الضغط على العلامات التجارية العالمية لإعادة النظر في استراتيجياتها هناك.

نظرة إلى المستقبل: غموض في 2025
يتوقع الخبراء أن تواجه صناعة السلع الفاخرة فترة من الغموض وعدم اليقين في 2025، بسبب تحديات اقتصادية وجيوسياسية غير مسبوقة. ومن أبرز هذه التحديات تأتي مسألة زيادة الرسوم الجمركية الأميركية، خصوصاً مع عودة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب إلى سدّة الرئاسة، حيث قد تؤدي المقترحات الأميركية لزيادة الرسوم على السلع الأوروبية إلى تعطيل تدفقات الإيرادات لشركات الرفاهية الكبرى، مما يضع الصناعة تحت ضغط لإعادة تشكيل استراتيجياتها، خاصة في الأسواق الأميركية.

ومع ارتفاع تكاليف المعيشة عالمياً، يتجه العديد من العملاء إلى تقليل الإنفاق على الكماليات، مما يفرض على العلامات التجارية إعادة التفكير في سياسات التسعير وتوسيع قاعدة العملاء بدلاً من التركيز على الشرائح الأثرياء فقط.

في هذا الإطار، يرى استراتيجي الأسواق المالية في First Financial Markets جاد حريري، في حديثه لـ”النهار” أنّ “السلع الفاخرة غالباً ما يكون عرضها محدودا، وغير متوفّر للجميع في الأسواق، ما يساهم في تراجع الطلب عليها، فضلاً عن غياب الابتكار فيها، ما يحصرها ضمن طبقة معيّنة، وهي طبقة الأغنياء. فيما الأخيرة لديها أوليات للإنفاق والاستثمار، خصوصاً في ظل التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجه الأسواق والشركات العالمية، ما يجعل الطلب يتراجع على السلع الفاخرة مقابل الاستثمارات الآمنة”.

على مقلب آخر، ساهمت الفيديوات والأخبار حول سوء معاملة العمال في جميع سلاسل توريد السلع الفاخرة في ضرب الصورة التي عملت على بنائها شركات السلع الفاخرة على مدى عقود، فعلى سبيل المثال أصبحت شركة LVMH التي تضم أكثر من 75 علامة تجارية فاخرة بما في ذلك لويس فيتون وتيفاني وديور، موضوع تحقيق إيطالي في ممارسات العمل المشكوك فيها للشركة.

وقد كشف التحقيق أن موظفي هذه الشركات التجارية يعيشون ويعملون في منشآت مقاولات فرعية في إيطاليا حيث “تكون ظروف النظافة والصحة أقل من الحد الأدنى المطلوب من قبل النهج الأخلاقي”.

من جهة أخرى، تساهم السلع الفاخرة المقلّدة في ضرب مبيعات السلع الفاخرة الأصلية من خلال تقديم بدائل منخفضة التكلفة تقلل من الطلب على المنتجات الأصلية، ما يضر بصورة العلامة التجارية ويؤثر سلباً على أرباح الشركات الفاخرة وثقة المستهلكين. كما يساهم استخدام السلع الفاخرة لمواد أرخص وبجودة أقل مما كانت عليه، في ضرب مبيعات المنتجات، حيث عبّر عدد من الزبائن عن استيائهم من تراجع الجودة، وقاموا بتوثيق مزاعمهم من خلال تصوير فيديوات تظهر الفرق الواضح في المواد المستخدمة، ما أثر على سمعة العلامات التجارية وأدى إلى تراجع ثقة العملاء.

ختاماً، يرى المحللون أن عام 2024 يمثل درساً تحذيرياً لصناعة السلع الفاخرة، التي باتت بحاجة إلى تصحيحات جوهرية. وتشمل هذه التصحيحات، 1) اعتماد استراتيجيات تسعير أكثر توازناً لضمان جذب شرائح جديدة من العملاء. 2)تعزيز الابتكار في المنتجات والخدمات لتلبية توقعات الأسواق الناشئة، 3) تطوير خطط مرنة للتعامل مع التقلبات الاقتصادية والسياسية.

بواسطة
باولا عطية
المصدر
النهار

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى