أخبار لبنانإقتصادابرز الاخبار

“موديز” تتوقع انكماشاً وخسائر حاملي السندات أكثر من 65%

كتب موريس متى في “النهار “:

بعدما خرجت فذلكة الموازنة التي رافقت مشروع موازنة العام 2021 الذي أحاله وزير المال في حكومة تصريف الاعمال غازي وزني على الحكومة لتصف العام 2020 بالكارثي على لبنان على مختلف الصعد الاقتصادية والمالية والاجتماعية والسياسية والصحية أيضا، حيث عانت البلاد من أزمات متلاحقة غير مسبوقة، من تبعات انتشار فيروس كورونا الى الانكماش الاقتصادي والازمة المالية والنقدية الطاحنة وتضرر القطاعات الاقتصادية، الى تعليق لبنان سداد ديونه السيادية وانفجار المرفأ والازمة السياسية والفراغ الحكومي، وصولا الى زيادة معدلات الفقر والبطالة وانهيار سعر صرف الليرة وشلل القطاع المصرفي وانعدام الاصلاحات الضرورية والعاجلة.

أجمعت المؤسسات الدولية على دخول الاقتصاد اللبناني في حالة انكماش قياسي في العام 2020، فيما تفاوتت نسب هذا الانكماش بين مؤسسة وأخرى.

 

وبالفعل، عادت فذلكة الموازنة لتلحظ وقوع الاقتصاد اللبناني في ركود حاد في العام الفائت بحيث اتسم النشاط الاقتصادي الحقيقي بانكماش ملحوظ في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الذي تراجع بنسبة (-25%) في العام 2020 إنطلاقا من تقديرات صندوق النقد الدولي، بالمقارنة مع انكماش نسبته (-6.9%) في العام 2019 نتيجة حالة عدم اليقين وانعدام الاستقرار السياسي وانكماش الإنفاق الخاص الذي تأثر سلباً بالمخاوف الاقتصادية العامة وتقلص انفاق القطاع العام وازدياد وتيرة التدهور النقدي والتأثير السلبي لتفشي وباء كورونا على نمط الاستهلاك عموما وعلى القطاع السياحي خصوصا، والذي انخفض بنسبة 78% اضافة الى الضرر اللاحق بالقطاع التجاري وبحركة الصادرات. كما تلقّى الاستثمار الخاص ضربة كبيرة في غياب أي قرارات استثمارية وسط تزايد الشكوك الاقتصادية والتدهور المالي والنقدي والمخاوف بشأن التوقعات السياسية والاقتصادية للبلاد.

تقدير الناتج المحلي
تتجه الانظار الى ما قد يحققه الناتج المحلي الاجمالي في لبنان في العام 2021 بعد دخول البلاد في حال ركود قياسية في العام الفائت، فيما تعددت التحليلات والتقديرات، خصوصا في ظل انهيار سعر الصرف وآلية احتساب القيم الفعلية لما قد يحققه الناتج المحلي وما وصل اليه فعليا نهاية العام 2020. في هذا السياق، خرجت وكالة التصنيف الائتماني “موديز” لتتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في لبنان نسبة (-6.6%) خلال العام 2021، وذلك عقب انكماش وصلت نسبته الى (-25%) في العام 2020، حيث أشارت إلى أن الاقتصاد اللبناني دخل في أتون أزمة اقتصادية ومالية واجتماعية حادّة، في حين أن تدهور سعر صرف الليرة في السوق الموازية والارتفاع الملحوظ في نسب تضخم الأسعار، من شأنهما أن يشكلا الوقود لبيئة غير مستقرة في البلاد. وكان الوكالة قد أعطت لبنان درجة C، وهي أدنى الدرجات على الإطلاق في سلّم تصنيفاتها، كونها تعتقد أن الخسائر المترتّبة على حاملي السندات ستفوق 65% بعد إعلان لبنان التوقف عن سداد ديونه، خصوصا ان أي مفاوضات مع حملة السندات لم تنجز بعد، والغموض يلف مصير هذا الملف ما يعزز المخاوف ويرفع تقديرات الخسائر للدائنين.

أما بالنسبة الى حجم الناتج المحلي، فقد وضع المعهد المالي الدولي تقييماً للعام 2021 حصلت “النهار” على بعض تفاصيله، ينطلق مما ورد في مشروع موازنة 2021. قفي حال تحقق ما لحظته الموازنة على الصعيد المالي، والاهم على صعيد التوصيات الاصلاحية والمالية التي يطالب بها صندوق النقد الدولي وما ورد في المبادرة الفرنسية وتوصيات مؤتمر “سيدر” وغيرها من الاجراءات الاصلاحية الاساسية، يتوقع المعهد ان يسجل الناتج المحلي الحقيقي إنكماشا نسبته 2.1%، وان تصل نسبة التضخم الى 66.6%، لتصل قيمة الناتج المحلي المقدرة للعام 2021 الى حوالى 148 الف مليار ليرة مع اخذ سعر الصرف عند 6471 ليرة للدولار الواحد في الاعتبار. أما بالنسبة الى العام 2020، فيقدر المعهد ان يكون الناتج المحلي الاجمالي حقق ما قيمته 96.1 الف مليار ليرة، اي ما يقارب 24.9 مليار دولار حيث اعتمد في هذه المقاربة سعر صرف عند 3850 ليرة للدولار (سعر المنصة الالكترونية تقريبا). أما خبراء صندوق النقد الدولي الذين يضعون اللمسات الاخيرة على أحدث توقعاتهم بالنسبة الى لبنان، فقد قدروا الناتج المحلي في العام 2020 عند 18.7 مليار دولار معتمدين في تقييمهم سعر صرف يقارب 5000 ليرة للدولار، لتصل قيمة الناتج المحلي الى 93.5 الف مليار ليرة.

 

تحفيز النمو الاقتصادي في لبنان خلال العام 2021 يتطلب في الدرجة الأولى الاستقرار السياسي والدعم الخارجي وتنفيذ الاصلاحات والدخول في برنامج مع صندوق النقد، حيث تبقى من ابرز التحديات التي تواجه لبنان زيادة معدلات النمو خصوصا بعد وقوع البلاد في انكماش اقتصادي حاد نتيجة عوامل متعددة: التوترات السياسية، جائحة كورونا، انفجار مرفأ بيروت، قلق المستهلكين والمستثمرين، تراجع الصادرات. في كل الاحوال، ثمة صعوبة كبيرة في تقدير معدل النمو للعام 2021 نتيجة المستوى المرتفع وغير الطبيعي لحالة عدم اليقين, إذ إن التطورات السياسية الداخلية والاستقرار الأمني والاجتماعي والدعم الخارجي من الدول المانحة والدخول في برنامج مع صندوق النقد، كلها عوامل تنعكس بشكل مباشر على الأوضاع المالية والاقتصادية وتلعب دوراً مفصلياً في التوقعات للعام 2021. ومن هنا وضعت فذلكة مشروع موازنة العام 2021 سيناريوين:

 

الاول، عدم تشكيل حكومة وبالتالي استمرار تعليق التفاوض مع صندوق النقد وعدم الحصول على الدعم الدولي والمباشرة بالاصلاحات المطلوبة مما سينعكس سلباً على النشاط الاقتصادي والاستهلاك والاستثمار والتحويلات ويؤدي الى تراجع احتياطات مصرف لبنان الى مستويات مقلقة جداً، والى تعثّر المؤسسات وإقفالها، مما يزيد حالات الفقر والبطالة والانكماش الاقتصادي، ويؤدي الى تزايد تراجع نسب النمو سلباً بما يتجاوز(-%25).

 

السيناريو الثاني، تشكيل حكومة منتجة ذات صدقية قادرة على البدء بتنفيذ الاصلاحات المطلوبة، اضافة الى استكمال التفاوض مع صندوق النقد، الأمر الذي يسهل دعم المجتمع الدولي للبنان، وفي هذه الحالة يتحسن الوضع الاقتصادي وتنخفض نسبة تراجع النمو سلباً لتصل إلى ما يقارب (-5%).

في المقاربة التي قدمتها وزارة المال ضمن الفذلكة المرفقة بمشروع موازنة 2021، تعتبر ان تعزيز النمو يتطلب، الى الاصلاحات المالية والهيكلية والسياسية، تعزيز الحوكمة والفعالية في الادارات والمؤسسات العامة، وتعزيز قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لربط لبنان بالاقتصاد العالمي، تحديث قطاع التربية والتعليم والحرص على تزويد الشباب المهارات التي تلبي حاجات سوق العمل، تحسين مناخ أنشطة الأعمال، معالجة قضايا البيئة لحماية الموارد الطبيعية ومنها الموارد المائية، تقديم حوافز ضريبية خاصة للشركات الناشئة لخلق فرص العمل، كذلك يتطلب الشروع في تطبيق مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص، لاسيما في البنية التحتية (الطرقات، الصرف الصحي، الكهرباء، المياه) وإعطاء المستثمرين الاجانب الضمانات الكافية لامكان تحويل عائداتهم وارباحهم من الاستثمار الى الخارج وبالعملة الاجنبية. أما بالنسبة الى استعادة الثقة بالاقتصاد فهي مفتاح الخروج من الأزمة، إذ ان “أزمة الثقة” التي يعاني منها لبنان تحجب عن العجلة الاقتصادية كل أنواع النمو. فالثقة بلبنان باتت شبه معدومة سواء على الصعيد الدولي أو على الصعيد المحلّي، وهذا ما أدى الى تراجع الاستثمارات والاستهلاك والصادرات، حتى المستثمرون اللبنانيون أصبحوا يفضلون الاستثمار في الدول الإقليمية المجاورة. كما ان استعادة الثقة تتطلب العمل الجدّي من خلال إقرار قوانين عصرية، استقلالية القضاء، إصلاح القطاع العام والقطاع المالي ومكافحة الفساد والشفافية…

بواسطة
موريس متى
المصدر
النهار

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى