خاص – رفلة دبانة يروي معاناة الزراعة في 2020 .. تحديات وصعوبات!
كان للقطاع الزراعي حصة من الازمة التي عاشها اقتصاد لبنان في عام 2020، حيث عاني من صعوبات وتحديات شرحها رئيس اللجنة الزراعية في “اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان” رفلة دبانة في اتصال مع موقعنا leb. Economy files.
وفقاً لدبانة، وقف القطاع الزاعي امام ثلاث تحديات اساسية في عام 2020، ويأتي في طليعتها ارتفاع سعر صرف الدولار مما أدى الى ارتفاع في أسعار المستلزمات الزراعية وبالتالي تراجع في نوعيات وكميات الانتاج، إضافة إلى عدم التجاوب السريع من قبل مصرف لبنان لتلبية طلبات مستوردي المستلزمات الزراعية للحصول على النقد الأجنبي لإنجاح عملية الاستيراد.
واعتبر دبانة ان “الحجز على ودائع الناس منع الاستثمار في القطاع الزراعي والتصنيع الزراعي علماً ان تكلفة الانتاج أصبحت متدنيّة بالنسبة الى الدولار وبات بإستطاعة المنتج اللبناني المنافسة بشكل أفضل في الأسواق الخارجية وذلك مقارنة بالسنوات السابقة.
ورأى دبانة ان ايقاف القروض التي تمنحها مؤسسة كفالات وبعض المصارف، أثر سلباً لناحية تطوير الانتاج وزيادة الاستثمارات، كما عرقل عدم السماح للشركات المستوردة الحصول على أموالهم الموجودة في المصارف استيراد المستلزمات اللازمة للإنتاج.
كيف تنهض الزراعة في 2021؟
وعدد دبانة الإجراءات والقرارات المطلوب اتخاذها في الميدان الزراعي خلال 2021 والتي من شأنها وضع القطاع عل سكة النهوض، كالآتي:
1) تأمين القروض الميسرة للاستثمار بالقطاع وذلك بهدف تلبية احتياجات السوق المحلي ومع امكانية التصدير لبعض المنتجات لتوفير العملات الصعبة.
2) مساعدة الشركات المستوردة للمستلزمات الزراعية لتتمكن من توفير المواد الأولية بالكميات والاوقات المناسبة.
3) التشجيع على الاستثمار بالقطاع الزراعي من خلال تأمين انتساب المزارعين/المنتجين الى الضمان الاجتماعي وذلك يتطلب اقرار القوانين التالية:
– قانون يرمي الى تعديل المرسوم رقم 13955 تاريخ 26/09/1963 (قانون الضمان الاجتماعي) ليشمل الضمان الاجتماعي المزارعين وصيادي الاسماك وأصحاب المؤسسات الصغيرة. (تقدم به النائب سيمون أبي رميا في 13 تشرين الثاني 2020).
– اقرار مشروع قانون انشاء السجل الزراعي الذي يرمي الى تحديد مهنة المزارع والحائز الزراعي. تقدم اتحاد الغرف اللبنانية بهذا المشروع كمرسوم الى لجنة الزراعة والسياحة النيابية في العام 2003 وتم تحويله الى لجنة الادارة والعدل. وتقدمت لاحقاً وزارة الزراعة بالمشروع نفسه كمشروع قانون وذلك في العام 2009.
– اقرار قانون انشاء صندوق الضمان من الكوارث الذي يرمي الى خلق صندوق للتعويض عن الاضرار التي تصيب المزارعين جراء الكوارث الطبيعية التي تضرب المناطق الزراعية مثل الجليد والبرد والفياضانات والحرائق، اضافة الى الاضرار نتيجة العدوان.
– إقرار قانون ينظم العلاقة بين المزارع وتاجر الجملة في أسواق بيع الإنتاج الزراعي.
4) تأمين الدعم الذي يمنحه المشروع الأخضر لإستصلاح الأراضي وذلك بهدف زيادة المساحات الزراعية.
5) قيام وزارة الاقتصاد بالخطوات السريعة اللازمة لتعليق إتفاقيات التبادل التجاري الحر لأن ضررها على لبنان أكثر من فوائدها، والنتائج السلبية على القطاع الزراعي خلال السنوات الماضية أوضح برهان على ذلك.
6) عدم تدخل وزارة الزراعة بإعطاء إجازات استيراد مهما كانت الأسباب، وذلك لضررها البالغ على الإنتاج الزراعي اللبناني.
7) إعادة تكوين المجلس الزراعي الأعلى للاستفادة من خبرة القطاع الخاص والإنتاجي في أخذ القرارات المفيدة فعلا للقطاع الزراعي.
