ارتفاع تكلفة الغاز المسال يدفع مصر إلى زيادة المازوت لمحطات الكهرباء 66%
اضطرت مصر إلى زيادة كميات المازوت الموردة لمحطات الكهرباء خلال أكتوبر إلى نحو 25 ألف طن يومياً، من 15 ألف طن، بزيادة 66.6%، بالتزامن مع ارتفاع تكلفة استيراد الغاز الطبيعي المسال، بحسب مسؤول حكومي تحدث لـ”الشرق بلومبرغ”، مشترطاً عدم نشر اسمه.
المسؤول قال إن مصر سترفع وارداتها من المازوت بنحو 300 ألف طن إضافي خلال أكتوبر، مع زيادة الكميات الموجهة لمحطات الكهرباء وخفض إمدادات الغاز الطبيعي إليها إلى نحو 3.3 مليار قدم مكعبة يومياً.
عزا المسؤول هذا التوجه إلى ارتفاع سعر الغاز الطبيعي المسال المستورد إلى نحو 24 دولاراً للمليون وحدة حرارية خلال أكتوبر، مقابل نحو 14 دولاراً في سبتمبر، فيما يبلغ سعر الكمية المعادلة من المازوت نحو 14 دولاراً.
“قفزت تكلفة شحنة الغاز المسال الواحدة إلى نحو 84 مليون دولار خلال أكتوبر، مقابل نحو 50 مليون دولار في سبتمبر”، بحسب المسؤول.
خفض تكلفة توليد الكهرباء في مصر
تسعى مصر إلى خفض تكلفة توليد الكهرباء في ظل الضغوط المعيشية وعدم رغبة الحكومة في زيادة الأسعار مجدداً، بالتزامن مع ترقب زيادة أسعار المحروقات خلال الفترة المقبلة، وتبيع الدولة الكهرباء بأسعار تقل عن تكلفة إنتاجها، بما يحمل الموازنة العامة أكثر من 100 مليار جنيه سنوياً تمثل الفارق بين التكلفة الفعلية وسعر البيع للمستهلكين، بحسب وزير الكهرباء محمود عصمت.
كانت كميات المازوت الموجهة لمحطات الكهرباء قد تراجعت خلال سبتمبر إلى ما بين 20 و24 ألف طن يومياً، من مستوى قياسي بلغ نحو 35 ألف طن يومياً خلال ذروة الصيف، مع انخفاض الأحمال وتراجع احتياجات المحطات من الوقود.
تستخدم محطات الكهرباء في مصر الغاز الطبيعي وقوداً رئيسياً، إلى جانب المازوت والسولار عند ارتفاع الأحمال أو تراجع إمدادات الغاز.
فجوة بين إنتاج الغاز واستهلاكه في مصر
تواجه مصر فجوة بين إنتاج الغاز المحلي، البالغ نحو 3.8 مليار قدم مكعبة يومياً، والاستهلاك الذي يدور حول 6.2 مليار قدم مكعبة يومياً في الفترات العادية ويرتفع إلى نحو 7.2 مليار قدم مكعبة خلال ذروة الصيف.
وتستهدف القاهرة رفع إنتاج الغاز المحلي إلى نحو 5.1 مليار قدم مكعبة يومياً بحلول 2028، فيما تعتزم مواصلة استيراد الغاز المسال خلال السنوات المقبلة لسد الفجوة بين الإنتاج والطلب.
