خاص – اسباب رئيسية لإستقرار سعر الصرف في 2025.. وهذا ما توقعه خبير مالي للعام المقبل

كما في العام 2024، بقي سعر صرف الليرة مقابل الدولار مستقرًا في العام 2025، حيث كان يتحرّك ضمن هامش ضيّق جدًا بين 89,500 و89,700 ليرة. ليبقى السؤال: هل سيحافظ سعر الصرف على المستوى نفسه في عام 2026؟
في هذا الإطار، قال خبير الأسواق المالية الدكتور فادي غصن في حديث لموقعنا Leb Economy إن “سعر الصرف بقي ثابتًا عند مستويات 89,500 – 89,700 ليرة في 2025 لعدة أسباب، أهمها سياسة مصرف لبنان في تثبيت سعر الصرف وتدخّله كشارٍ أو بائع للعملة الأجنبية كلما اقتضت الحاجة أو عند حصول أي ضغوط أو تطورات. وقد رأينا أنه رغم استمرار الضربات الإسرائيلية على لبنان، بقي سعر الصرف ثابتًا، كما حصل خلال الحرب”.

ولفت إلى أن “تحسين الجباية الضريبية لعب دورًا في هذا الاستقرار، إذ إنها تخفّض كمية النقد بالليرة اللبنانية الموجودة في الأسواق، وبالتالي تخفّف الضغط على سعر صرف الليرة”.
وأشار أيضًا إلى أن احتياطات العملات الأجنبية وارتفاعها المستمر في عام 2025 عزّزا قدرة مصرف لبنان على التدخّل لحماية سعر الصرف في حال حصول أي ضغوط، علمًا أن الاقتصاد مدولر إلى حدّ كبير.
وفي ردّه على السؤال حول ما إذا كان هذا السعر يعكس القيمة الحقيقية لليرة، أكّد غصن أن سعر الصرف الحقيقي يحدّده العرض والطلب، وطالما هناك تدخل لتثبيت السعر، لا يمكن معرفة السعر الحقيقي إلا في حال ترك قوى السوق تعمل. وقال إنه لا يمكن الجزم بأن 89,500 ليرة هو السعر الحقيقي لصرف الليرة مقابل الدولار، لأنه ناتج عن تدخلات وسياسات نقدية معتمدة.
وأوضح أن قوة الليرة تعكس قوة الاقتصاد، في حين أن الاقتصاد اللبناني لا يزال يعاني من مشاكل كبيرة، وحجم الاستيراد لا يزال مرتفعًا جدًا، كما أن لبنان لا يزال اقتصادًا ريعيًا يعتمد بشكل أساسي على السياحة وتحويلات المغتربين. وبالتالي يجب أن يُطرح السؤال: هل أصبح الاقتصاد أفضل لتصبح الليرة أقوى؟ حتى الآن، تشير المؤشرات إلى أن معدلات التضخم مرتفعة جدًا، وأن نصيب الفرد من الناتج المحلي ااجمالي لم يشهد أي تحسّن يُذكر، أي أن المؤشرات لا تزال سلبية. ولهذا يمكن القول إن سعر الصرف الحالي ليس نتيجة تحسّن اقتصادي حقيقي، بل نتيجة سياسات تثبيت”.

واكد غصن أن سعر الصرف سيبقى مستقرًا في عام 2026 طالما أن هناك قدرة على تثبيته وقرارًا بذلك، وطالما لم تحدث تطورات كبيرة طارئة