الشارع يشتعل باشتعال سعر الصرف… وقد يصل الدولار نهاية الشهر إلى 15,000 ليرة

جاء في الأنباء الإلكترونية “:

مع الارتفاع المستمر في سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي بشكل يفاقم من العبء المعيشي الثقيل على كاهل المواطنين، تتفاقم توازياً التحركات الشعبية التصاعدية وحركة قطع الطرقات لليوم الخامس على التوالي، دون أن تحرّك السلطة المؤتمنة افتراضاً على حياة الناس ساكناً، لا بل على العكس من ذلك فإنه وسط هذه الفوضى العارمة جاء تلويح رئيس الحكومة حسان دياب بالإعتكاف ليرسم صورة قاتمة للأيام والأسابيع المقبلة، ويطرح علامات استفهام واستغراب حول كيفية تصرف المسؤول التنفيذي الأول في البلاد أمام كل هذه التحديات، وهو إذا ما تم ربطه بدخول بعض أحزاب الحُكم على خط الإحتجاجات في الشارع، يعطي انطباعاً واضحاً عن المحاولات المكشوفة لتصفية حسابات سياسية على ظهر الشعب الغارق في أوضاع صعبة للغاية.

مصادر مراقبة لما يجري رأت في حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية أن “البلد على قاب قوسين أو أدنى من الإنفجار الحقيقي الذي ينتظره لبنان”، ووصفت حديث دياب عن الإعتكاف بـ”غير البريء ويخفي في طياته مخاطر جسيمة ترتب المزيد من الارتكابات بحق البلد الذي فعلته هذه الحكومة غير المأسوف عليها، فهي اساسا لم تقدم أي حل للبلد بل فاقمت الأزمة بأضعاف مما كانت عليه لحظة تشكيلها”، وذكرت المصادر أن سعر الدولار كان 2000 ليرة في كانون الثاني من العام الماضي، وفي الأيام الأولى من آذار الجاري لامس الـ11,000 ليرة دون تحديد سقف واضح له، وقد يصل نهاية الشهر إلى 15,000 ليرة”.

المصادر حذّرت أيضاً من “أحزاب وتيارات تعمل على تجييش العصبيات في الشارع للإستفادة مما يجري ومحاولة إستغلال الفرصة، وهو ما أشارت إليه بياناتهم بالنداءات التي توجهوا بها إلى أنصارهم ومحازبيهم لحماية مراكزهم الحزبية مما وصفوه محاولات لاقتحام تلك المقرات على حد تعبيرهم”.

وفيما يرى البعض أن ما يجري في الشارع وتعميم الفوضى “الهدف منه الضغط على مبادرة البطريرك الماروني مار بشارة الراعي بموضوع المؤتمر الدولي وهو ما يزعج حزب الله”، تحدثت المصادر عن “طوابير خامسة وسادسة يمكن إدخالها بين المحتجين للقيام بالشغب لشيطنة التظاهرات وإبعادها عن مسارها”، سائلة عن “دور السلطة والأجهزة الأمنية من كل ما يجري”.