خاص- بحصلي يروي لـLeb Economy تفاصيل كارثة سقوط الأمن الغذائي!


حذّر رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي في حديث لموقعنا Leb Economy من أن القطاع الغذائي أصبح مهدداً بشكل كبير بفعل أزمة المحروقات، لسببين:
1- فقدان المحروقات اللازمة لتشغيل الشركات عبر تأمين الكهرباء، وتأمين قدرة الموظفين على التنقّل، اذ ليس صحيحاً أن الموظفين قادرون دائما على العمل “اون لاين”، فهناك مندوبين بحاجة للتنقل لتوزيع البضائع وموظفين لقبض الفواتير.
2- تضم المنتجات الغذائية المستوردة عدد من المنتجات المجلدة او المبرّدة التي تحتاج الى برادات على مدى 24 ساعة، بغض النظر عن ساعة اقفال الشركة لمكاتبها ومستودعاتها. كما أن هناك منتجات لا تحتاج الى تبريد، بل يتطلب بقائها ضمن معدلات حرارة المكيفات في الصيف (اي حوالي 20 درجة). وهذا ايضاً غير متوفّر مع انقطاع الكهرباء وفقدان وسائل التكييف والتهوئة في فصل الصيف.
مواد غذائية تغيب عن الأسواق
وشدد بحصلي على أن هذا الواقع يحمل مؤشرات خطيرة، فعدم القدرة على تخزين هذه البضائع بالشروط الصحية سيؤدي الى تلفها وتكبّد المستوردون خسائر كبيرة، اضافة الى عدم إمكانية استيراد بضائع مماثلة في المدى المنظور، وبالتالي فقدانها من الأسواق على مدى أشهر.
واكد بحصلي ان “الشركات التي كانت تستورد مواد غذائية مجلدة أو مبردة خفّضت طلبياتها أو الغتها بالكامل، وبالتالي سيغيب عدد من هذه المنتجات خلال فترة زمنية قصيرة عن السوق اللبنانية”.
وقال: “المواطنون أحجموا عن شراء هذه البضاعة حتى لا تتلف بسبب انقطاع الكهرباء، أما المحال والسوبرماركت ونتيجة عدم قدرتها على تأمين مادة المازوت أطفأت براداتها وأعادت هذه البضاعة الى التاجر. ما يعني أن التاجر وقع في كارثة، لا سيما إن المدة الزمنية لصلاحية هذه المنتجات عادة ما تكون قصيرة نسبياً”.
وكشف بحصلي عن أنه وبسبب شح البنزين والإنفلات الأمني، فقد سجلت الإمدادت الغذائية للمناطق البعيدة والنائية تراجعاً ملحوظاً، ما يضع أمنها الغذائي في خطر، مشيراً الى أن هذا الأزمة ستمدد تباعاً من الأطراف بإتجاه الداخل والمدن.
وقال “اليوم المناطق النائية أو البعيدة تلحظ انقطاعاً لعدد من المواد، ففي ظل شح البنزين يعطي التاجر الأولوية للمناطق القريبة، إضافة الى قلق التجار من حالة الفلتان الأمني وتكرار حوادث الإستيلاء على فانات أو شاحنات تقل مواد غذائية، ما يجعلهم يحجمون عن مد المناطق البعيدة بالمواد الغذائية”.
كارثة شلّت القطاع بأكمله
وفي رد على سؤال، أبدى بحصلي قلقه من حجم التحديات التي تواجه القطاع، لناحية القدرة على تأمين الدولار، الخوف من إنفلات الأزمة الإقتصادية والمالية، عدم إمكانية فتح إعتمادات للإستيراد، والإصطدام مؤخراً بكارثة “فقدان المازوت” التي شلّت القطاع بأكمله.
وكشف بحصلي عن ان “عدد قليل من الشركات يملك مخزوناً من المازوت يكفي لأسبوعين، فيما الشركات الأخرى لم تتمكن من تأمين المازوت حتى من السوق السوداء بسعر مرتفع”.
واذ لفت بحصلي الى أن “عدداً من شركات استيراد المواد الغذائية كان يتعامل مع الشركات المستوردة للنفط مباشرة ولم يفلح في تأمين المازوت”، اكد أن “هذه التفاصيل تظهر إن إمكانية الإستمرار معدومة إذا لم تجرِ معالجة أزمة المحروقات على صعيد الوطن ككل”.
موت قطاع .. موت وطن
وشدد بحصلي على أن “القطاع فقد الأمل في مطالبة المسؤولين بمعالجات مجدية، وفعلياً بات يتحضّر لمواجهة العاصفة لتحصين نفسه، اذ أننا اليوم نقف أمام إنهيارٍ كبير في كل القطاعات”.
وأكد ان “قطاع استيراد المواد الغذائية قطاع اقتصادي وليس ضابطة أو جهاز أمني أو وزارة، وبالتالي لا يستطيع تأمين نفسه لناحية ضبط الأمن وتأمين المحروقات”.
وشدد بحصلي على أن “القطاع يحارب “من حلاوة الروح” ولهذا أطلق نداء استغاثة، فالقضية قضية حياة او موت. موت قطاع كامل وموت وطن”.
وكشف بحصلي ان شركات كبرى في القطاع سجل حجم اعمالها تراجعاً بنسبة 50 في المئة، ما يعني ان أصنافاً رائدة انخفض بيعها واخرى جرى الإستغناء عنها”. كما أعلن ان بعض الشركات تراجعت أعمالها بنسبة 80 في المئة وهي لن تكون قادرة على الإستمرار في المستقبل.
وأكد بحصلي أن “مقومات الأمن الغذائي الثلاث قد ضُرِبت، فحالياً تأمين الغذاء من قبل التجار يواجه صعوبات، في حين ان المواطنين غير قادرين على الوصول الى الغذاء، أما سلامة الغذاء فقد وقعت ضحية انقطاع الكهرباء وفقدان المازوت”.



