مؤسسة كهرباء لبنان امام تحد جديد :التوازن المالي ام انفراطها (الديار ٣١ كانون الثاني)

مؤسسة كهرباء لبنان هي اليوم امام تحد جديد يتمثل اولا في تطبيق الخطة الكهربائية التي تستمر لغاية ١٠ شباط المقبل عبر اعطاء ساعتي تغذية في اليوم وثانيا موازرة القوى الامنية عمال المؤسسة في ازالة التعليق على الشبكة وفي ضوء نجاح الخطة الاولى تنتقل الى الخطة الثانية وهي تأمين خمس ساعات تغذية في اليوم وثالثا عدم ادخال التجاذبات السياسية في خطة المؤسسة في حال نجاحهذه الشروط الثلاثة والا فان المؤسسة في حل من اي التزام.

وافادت مؤسسة كهرباء لبنان بأنّها قد عرضت خطّةً متكاملةً على ثلاث مراحل ضمن مهل محدّدة، نوقشت مع اللّجنة الوزاريّة المعنيّة الّتي أصدرت توصياتها بهذا الخصوص، كما وتمّ عرض هذه الخطّة على الجهات الدّوليّة المانحة، وبالتّالي تعلن مؤسسة كهرباء لبنان أنّه بدءًا من يوم امس ، ببدأ تنفيذ المرحلة الأولى لزيادة التّغذية بالتّيّار الكهربائي، من خلال رفع الإنتاج الحراري خلال السّاعات المقبلة إلى حدود 250 ميغاواط، على أن تحافظ المؤسّسة على هذا المستوى من الإنتاج الحراري إلى حين تحقُّق ستّة عوامل نجاح رئيسيّة (Key Success Factors)، قد جرى تحديدها مع الجهات المعنيّة من إدارات رسميّة وغيرها، بالتّوازي مع شنّ حملات نزع التّعدّيات على 216 مخرجًا كمستوى أوّل من أصل 800 مخرج توزيع، أي ما يعادل 27 في المئة من إجمالي تلك المخارج”.

وأوضحت في بيان، أنّه “سيتمّ الانتقال في حال تحقيق عوامل النّجاح الأساسيّة تلك من قبل الإدارات الرّسميّة المعنيّة، إلى المرحلة الثّانية قبل 10 شباط 2023، حيث سيتمّ رفع القدرة الإنتاجيّة الحراريّة إلى 450 ميغاواط، علمًا أنّه قد تمّ وضع أربعة مؤشّرات أداء (Key Performance Indicators)، أهمّها متعلّق بنزع التّعدّيات والجباية، يتمّ تقييمها مستقبلًا في كلّ مرحلة لا سيّما في المرحلة الثّانية مطلع شهر نيسان 2023، للانتقال من ثمّ للمرحلة الثّالثة الّتي يتم خلالها رفع القدرة الإنتاجيّة الحراريّة مجدّدًا إلى 585 ميغاواط؛ والاستمرار في مراجعة مؤشّرات الأداء بصورة دوريّة مستقبلًا”.

ولفتت المؤسّسة إلى أنّه “في حال تعثّر تحقيق عوامل نجاح المرحلة الأولى الرّئيسيّة (Key Success Factors)، من قبل الجهات المعنيّة، فستبقي مؤسّسة كهرباء لبنان عندئذ الإنتاج الحراري بمعدّل 250 ميغاواط، وستقترح على اللّجنة الوزاريّة عدم تحرير أيّ مبالغ إضافيّة من السّلفة المعطاة بموجب قرار جانب مجلس الوزراء رقم 3 تاريخ 18/01/2023، والبالغة قيمتها 300 مليون دولار أميركي؛ وذلك لحين تحقيق عوامل النّجاح الرّئيسيّة المشار إليها أعلاه””.

الجدير ذكره ان المؤسسة ستباشر تحصيل فواتير تشرين الثاني وكانون الاول الماضيين على سعر التعرفة الحديدة اي ١٠سنتس لكل كيلووات لغاية ال ١٠٠ميغاووات و٢٧سنتس اذا تجاوز هذا الرقم على سعر صيرفة اضافة الى ٢٠ في المئة التي فرضها مصرف لبنان لتأمين الحصول على امواله التي اقرضها للمؤسسة مع العلم ان المنظمات الدولية لم تعط جوابها بعد عما اذا كانت ستدفع عن المخيمات الفلسطينية واللاجئين السوريين الذين يستهلكون كمية كبيرة من الانتاج خصوصا ان التعديات بلغت في العام ٢٠٢٠ نسبة ٣٦ في المئة وفي العام ٢٠٢١ بلغت ٣٧ في المئة وفي العام ٢٠٢٢بلغت ٤٢ في المئة فهل ستتمكن المؤسسة من تخفيض هذه الارقام ام انها امام تحد لن تتمكن من مجابهته لان السياسة ما تزال تلعب في هذا المرفق الحيوي.