مضمون قانوني يسمح لمصرف لبنان بحجب ملفات عن التدقيق الجنائي!

يبدو صعباً جداً ان يزود مصرف لبنان المؤسسة ما طلبته من تفاصيل في بعض الجوانب الدقيقة من العمليات المالية، متسلحاً بمضمون قانوني النقد والتسليف والسرية المصرفية. ولذلك، لا يتوقع مراقبون ان تتسلّم المؤسسة كثيراً من النقاط والملفات التي طلبتها، والتي اقترب مجموعها من 150 ملفاً او ورقة طلب، تأسيساً على ما قالت به المادة 151 من قانون النقد والتسليف، والمواد ما بين 41 و45 منه.
فالمادة 151 التي وضعت تحت عنوان «موجب كتم السرّ» قالت، «انّ على كل شخص ينتمي أو كان ينتمي الى المصرف المركزي، بأي صفة كانت، أن يكتم السرّ المنشأ بقانون 3 أيلول سنة 1956». ويشمل هذا الموجب «جميع المعلومات وجميع الوقائع التي تتعلق، ليس فقط بزبائن المصرف المركزي والمصارف والمؤسسات المالية، وانما ايضاً بجميع المؤسسات المذكورة نفسها، والتي يكون اطلع عليها بانتمائه الى المصرف المركزي».
وكذلك، فالمواد الواقعة بين المادتين 41 و45 التي تحدثت عن وجود «موظف برتبة مديرعام يحمل لقب «مفوض الحكومة لدى المصرف المركزي»، له صلاحيات محدّدة تقتضي السهر على تطبيق القانون ومراقبة محاسبة المصرف، ويساعده في هذا الجزء من مهمته موظف من مصلحته ينتمي الى الفئة الثالثة على الاقل من ملاك وزارة المال». ويتبلغ بقرارات المجلس المركزي للمصرف، وله خلال اليومين التاليين للتبليغ ان يطلب من الحاكم تعليق كل قرار يراه مخالفاً للقانون وللأنظمة، ويراجع وزير المال في هذا الصدد. واذا لم يُبت في الامر خلال خمسة أيام من تاريخ التعليق يمكن وضع القرار في التنفيذ. كما له حق الاطلاع على كل سجلات المصرف المركزي ومستنداته الحسابية، باستثناء حسابات وملفات الغير، الذين تحميهم سرية المصارف المنشأة بقانون 3 أيلول سنة 1956. وهما يدققان في صناديق المصرف المركزي وموجوداته. وما عليه عندها سوى «اطلاع وزير المال والمجلس، دورياً، على أعمال المراقبة التي أجراها». كما يطلع وزير المال، بعد قفل كل سنة مالية، على المهمة التي قام بها خلال السنة المنصرمة، بموجب تقرير يرسل نسخة منه الى الحاكم.



