أخبار لبنانابرز الاخبار

قانون “الدولار الطلابي” مبتور: لسنة واحدة ولا يشمل الجدد

كما غالبية القوانين، وعلى غرار كثير من الحلول، أتى حل أزمة الطلاب اللبنانيين في الخارج “مبتوراً”. أقرّ مجلس النواب مشروع قانون “الدولار الطلابي” على عِلله، شاملاً فئة من الطلاب دون أخرى. وفيما سيشكّل القانون الجديد حلاً غير مستدام للطلاب القدامى، فإنه لن يقدّم أي شيء للطلاب اللبنانيين الجدد في الخارج.
قانون الدولار الطلابي بشكله المنقوص لم يعكس سوى التعاطي غير الجدّي مع أكثر الملفات أهمية على المستوى الأكاديمي والتقدّمي في لبنان. لا بل أكثر من ذلك، يترجم القانون المنقوص تعامل السلطة “الشعبوي” مع الملفات الحساسة، بعيداً من أي مستند علمي أو خطة استراتيجية تحكم التعاطي مع الطلاب في الخارج، في السنوات المقبلة.

إقرار الدولار الطلابي
أقر مجلس النواب في جلسته التشريعية يوم الأربعاء، اقتراح قانون الدولار الطلابي المقدّم من كتلة الوفاء للمقاومة، والقاضي بإلزام مصرف لبنان بدفع مبلغ 10 آلاف دولار أميركي وفق سعر الصرف الرسمي للدولار، أي 1515 ليرة، عن العام الدراسي 2020/2021 للطلاب اللبنانيين الذين يدرسون في الخارج، بمادة وحيدة معدلاً، ليشمل من ليس لديهم حسابات في المصارف.

إذاً، القانون أقرّ. وهذا الأمر يعد تقدّماً ملحوظاً في ملف الطلاب اللبنانيين الذين يدرسون في الخارج، ويشكّل منفذاً لأهالي الطلاب العاجزين عن سداد أقساط الجامعات في الخارج، للعام الدراسي الحالي. كما أن قانون الدولار الطلابي سيشمل أيضاً أهالي الطلاب الذين لا يملكون حسابات في المصارف، ومن المتوقع ان تصدر لاحقاً الصيغة التنفيذية للقانون، وآلية تطبيقه مع صدوره رسمياً.

شوائب القانون
قانون الدولار الطلابي أتى منقوصاً من دون شك، فهو يشمل فقط الطلاب القدامى، أي الذين سبق لهم أن تسجّلوا في جامعات خارج لبنان في العام 2019، أي قبل العام الدراسي الحالي، وبالتالي لم يشمل الطلاب الجدد المسجّلين حديثاً في الجامعات الأجنبية للعام الدراسي 2020/2021.

والأسوأ من ذلك، أنه يسري لعام دراسي واحد فقط. بمعنى أن حل أزمة الطلاب اللبنانيين في الخارج لهذا العام لم يكتسب صفة الاستمرارية. فمعركة الأهالي ستُستأنف في العام المقبل. والأسوأ من هذا وذاك، عدم صوغ أي حلول لعملية التحاويل المالية. فالأهالي الذين يملكون حسابات دولارية لن يتمكّنوا من تحويل الأموال إلى أولادهم في الخارج سوى تحت سقف القانون المقر حديثاُ أي لعام واحد بما لا يزيد عن 10 آلاف دولار.

وفي حين يرحّب عضو الهيئة التأسيسية للجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية، الدكتور ربيع كنج، في حديثه إلى “المدن”، بإقرار قانون الدولار الطلابي، يرى أن من الضرورة رفع الظلم عن الطلاب الجدد. كما أن حل الأزمة لعام واحد، هو أمر غير مقبول. فعلى السلطة إيجاد الحل للطلاب اللبنانيين في الخارج إلى حين تخرّجهم. فأي حلول غير مستدامة هي حلول منقوصة.

وإذ يطالب كنج بالإفراج عن حسابات اللبنانيين، خصوصاً أهالي الطلاب في الخارج، لتمكينهم من تحويل الأموال لأبنائهم، ينتقد المبلغ المالي المحدّد في القانون، أي 10 آلاف دولار فقط، “خصوصاً ان الغالبية الساحقة من الطلاب في الخارج تفوق أقساط جامعاتهم 10 آلاف دولار”.

تعديل قبل الإقرار
وبعد إقرار قانون الدولار الطلابي ناشدت “جمعية ذوي الطلاب في الخارج” رئيس الجمهورية ميشال عون، التوقيع على القانون سريعاً، وإصداره بمرسوم جمهوري لينشر في الجريدة الرسمية، ويبدأ تطبيقه في المصارف، عبر التحويلات المالية المستحقة للطلاب، ليتمكنوا من دفع الأقساط الجامعية المتراكمة والتسجيل مجدداً للعام الدراسي الجديد.

يُذكر أن القانون الجديد أقر بمادة وحيدة تنص التالي: “على المصارف العاملة في لبنان إجراء تحويل مالي لا تتجاوز قيمته 10 آلاف دولار أميركي لمرة واحدة لكل طالب من الطلاب اللبنانيين الجامعيين المسجلين في الجامعات والمعاهد التقنية العليا خارج لبنان قبل العام 2020/2021 من حساباتهم أو حسابات أولياء أمورهم بالعملة الأجنبية أو العملة الوطنية اللبنانية وفق سعر الصرف الرسمي للدولار 1515 ليرة، وذلك بعد إجراء المصارف المقتضى للتثبت من حق المستفيد لجهة إفادة تسجيل جامعية حالية، وإفادة بالمدفوعات الجامعية قبل تاريخ 31/12/2020، وعقد إيجار السكن الحالي أو إيصال آخر دفعة شهرية”.

وعلم أنه جرى تعديل المادة في الساعات الأخيرة، قبل إقرار القانون، لتشمل ذوي الطلاب الذين لا يملكون حسابات مصرفية.

المصدر
المدن

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى