خاص- مارون حلو عن 2026: عام مفصلي يحمل آمالًا “حذِرة” !

في ظلّ مرحلة دقيقة يمرّ بها لبنان، بين آمال التعافي الاقتصادي وتحدّيات الاستقرار السياسي والأمني، يبقى قطاع العقارات والمقاولات أحد المؤشرات الأساسية لقياس نبض الاقتصاد. في هذا السياق، قدّم رئيس نقابة المقاولين المهندس مارون الحلو قراءة شاملة لواقع القطاع في العام 2025 في حديث خاص لموقع LebEconomy، مسلّطًا الضوء على التطورات، والعقبات، وفرص النهوض.
وانطلق الحلو من الواقع المرتبط بالحياة السياسية التي استعادت وتيرتها مع انتخاب رئيس الجمهورية وعودة الحياة إلى مفاصل الدولة، والخروج من سلسلة الأزمات التي شهدها لبنان، مع الحذر من التغيّرات الكبيرة التي حصلت في المنطقة ابتداءً من تغيير النظام في سوريا إلى موضوع غزة والحرب في لبنان، التي لم تأتِ بحلول نهائية لمشاكلنا.
ورأى الحلو أنّ “الوضع الاقتصادي مرتبط بالوضع السياسي وبموضوع تسليم السلاح وتنفيذ القرار 1701 وعودة حزب الله إلى حضن الدولة”، لافتًا إلى بطء العملية الإصلاحية المطلوبة من المجتمع الدولي، وإن تمّ تنفيذ جزء منها كتشكيل الهيئات الناظمة وتعيين بعض المؤسسات والنشاط الذي تقوم به الحكومة، لكن كلّ هذا، إذا لم يرتبط بسياسة مالية واضحة ونظام مصرفي قابل للحياة، فسيبقى وضعنا هشًّا إلى حدّ بعيد.
ووفقًا للحلو، إلى اليوم لم تبرز نقلة نوعية في القطاعات الاقتصادية والمالية، وهذا يعود إلى قانون الفجوة المالية الذي لم يحدّد توزيع الخسائر على الأطراف الثلاثة: الدولة والمصرف المركزي والمصارف، متوقّعًا أنّه مع المناقشات ممكن أن نتوصّل إلى وضع أفضل ومعالجة هذا الموضوع، مؤكّدًا أنّه لا اقتصاد من دون مصارف، وإذا لم يتمّ الأخذ بعين الاعتبار كيفية استمرار المصارف كي تعود للقيام بدورها، ولا سيّما لجهة إعطاء القروض.
وردًّا على سؤال حول وضع قطاع العقارات في العام 2025، أشار الحلو إلى أنّه شهد تحسّنًا بطيئًا في القطاع الخاص، بينما في القطاع العام كان معدومًا، حيث هناك 250 مليون دولار من البنك الدولي لم يتمّ صرفها حتى الآن، لافتًا إلى حلّ للمشاكل القديمة مع مجلس الإنماء والإعمار والعقود التي كانت متوقّفة وتمّت تصفيتها، مع حركة واعدة للمستقبل ولكن بطيئة جدًّا، لافتًا إلى أنّ القطاع الخاص بدأ يتحسّن لكن لا يمكنه أن ينشط إذا لم تدعمه الدولة.
وحول أعداد الشركات التي تعمل في قطاع المقاولات، كشف الحلو أنّها انخفضت إلى حوالي 500 شركة، لكن عملها ضعيف، مؤكّدًا أنّ القطاع على جهوزية في حال استقرار الأوضاع، مع أنّه تحمّل خسائر كبيرة خلال سنوات الأزمة.
أمّا بالنسبة إلى النشاط في الأبنية السكنية وغير السكنية، فلفت الحلو إلى أنّه خجول، والقطاع الخاص بشكل عام ينشط بجدّية لتحفيز حركة الاستثمار ودعم نموّ القطاعات الخدماتية والاقتصادية وخفض معدّل البطالة، لكن لا يمكن تحقيق التعافي المستدام إذا لم يتمّ الالتزام الفعلي بالإصلاحات الهيكلية، مع تمويل من الخارج المعدوم من الصناديق العربية والدولية، لافتًا إلى أنّ “هناك حجرًا على لبنان في الاستثمار بسبب عدم الانتهاء من تنفيذ القرارات الدولية والإصلاحات المالية وتحقيق الاستقرار الأمني، “وإن بدأ الاستثمار بشكل خجول”.
وردًّا على سؤال حول وجود مشاريع تطوير عقارية، قال: العقار يتحرّك تباعًا، إنّما ليس هناك شقق سكنية تمّ بناؤها نتيجة انعدام الحركة خلال سنوات الأزمة، ولكن كان هناك كمّية من الأبنية المؤهّلة للبيع وتمّ بيعها بالكامل، لافتًا إلى أنّ لبنان بحاجة لإعادة إعمار وبناء، متمنّيًا أن يتمّ حلّ الوضع الأمني كي يتمكّن القطاع الخاص من التحرّك بجرأة أكبر.
وعن أهمّ التحدّيات التي تواجه القطاع، قال الحلو: نحن قادمون على عدّة استحقاقات، منها الانتخابات النيابية والموازنة والفجوة المالية والرواتب والأجور وإعادة إعمار مرفأ بيروت والمناطق المدمّرة والحفاظ على استقرار سعر الصرف ومخزون الذهب، متسائلًا: هل سينتظر القطاع هذه الحلول أم سينطلق بغضّ النظر عنها؟ مبدياً تفاؤله بأنّ العام 2026 يحمل آمالًا جديدة، وإن كانت حذرة، وهي سنة مفصلية، فإمّا الذهاب إلى حلول مستدامة، وإمّا البقاء متأرجحين في مشاكلنا الماضية، مثنيًا على جهود الحكومة التي تعطي ثقة للبنان المقيم ولبنان المغترب.



