خاص – بعد ان اقرته الحكومة .. هل يمُر قانون الفجوة المالية في البرلمان؟
بعد إقرار قانون الفجوة المالية في مجلس الوزراء، هناك مسار دستوري لا بدّ أن يسلكه، وفي طليعته إحالته إلى مجلس النواب لإخضاعه للنقاش والتصويت، قبل توقيعه ونشره في الجريدة الرسمية. لكن يبقى السؤال الأساسي: هل يمكن أن يمرّ هذا القانون في المجلس النيابي ؟
وفقًا للخبير والكاتب الاقتصادي أنطوان فرح، وفي ظل الحالة السياسية الراهنة، ومع وجود مواعيد دستورية ثابتة للانتخابات والتأكيد على إجرائها في وقتها، من المستبعد أن يمرّ قانون معالجة الفجوة المالية في مجلس النواب بصيغته الحالية، لا سيما بعد الملاحظات التي سمعناها من اطراف مختلفة، الامر الذي يعني انه قد يخضع لتعديلات اساسية”.
واشار فرح لموقعنا Leb Economy إلى احتمال حصول مقايضات أو ضغوط سياسية قد تصل إلى حدّ محاولة إرضاء بعض الأطراف عبر تأجيل الاستحقاق الانتخابي مقابل تمرير القانون، وهو ما يُدخل البلاد في منطقة شديدة الخطورة تستوجب أعلى درجات التنبه والحذر.
