خاص – ايلي قزي يكشف عن ازمة جديدة في “النافعة” تتسبّب بوقف تسجيل السيارات!

يبدو ان المشاكل لا تزال تطارد مصلحة تسجيل السيارات والآليات “النافعة” حيث كشف نقيب مستوردي السيارات المستعملة في لبنان إيلي قزي في حديث لموقعنا Leb Economy أنّ “هناك مشكلة جديدة طرأت في النافعة تتمثّل في وقف تسجيل السيارات التي لا تزال شهادات الجمرك الخاصة بها محتسبة على سعر صرف 1500 ليرة، ما أدّى إلى تعطيل كامل للمعاملات ومنع تسجيل السيارات”، مشيرًا إلى أنّ “الخلاف القائم ناتج عن قرارات تُتخذ من دون دراسة مسبقة، حيث يتمّ علاج الخطأ بخطأ آخر”.

وأشار إلى أنّه “لا اعتراض على اتخاذ أي قرار تنظيمي أو مالي، بما في ذلك رفع الرسوم أو تعديل التسعير، شرط أن يسبقه إعداد آلية واضحة ومدروسة وتنفيذها فورًا، بدل اللجوء إلى وقف المعاملات ثم التفكير لاحقًا بكيفية المعالجة”، معتبرًا أنّ “هذا الأسلوب يزيد من تعقيد الأزمة بدل حلّها”.

وقال إنّ “وقف تسجيل السيارات اليوم ينعكس سلبًا على مئات المواطنين”، لافتًا إلى “وجود نحو 300 سيارة متوقفة عن التسجيل، علمًا أنّ هذه السيارات تحمل شهادات قديمة لم تعد متوافرة بكثرة في السوق، وأنّ غالبية أصحابها ينتظرون تسجيلها قبل الأعياد، في ظل غياب الحركة الاقتصادية وتوقّف الأعمال وتردّي الأوضاع الأمنية والاقتصادية”.

وشدّد على أنّ “ما يجري غير مبرّر قانونيًا”، موضحًا أنّ “وزارة الداخلية مهمتها تنفيذ القانون، ومتسائلًا عن أي نص قانوني يجيز وقف هذه المعاملات أو فرض أعباء إضافية”، مؤكدًا أنّ “التسعير المعتمد حاليًا يتمّ وفق سعر البورصة، وأنّ السيارات التي خرجت من الجمارك على سعر 1500 ليرة لا يوجد في القانون ما يسمح بفرض رسوم جديدة عليها”.

وكشف عن أنّ “الأزمة لا تقتصر على “النافعة”، بل تمتدّ أيضًا إلى مرفأ بيروت، حيث لا تزال المشكلة قائمة من دون أي معالجة فعلية”، موضحًا أنّ باحة البور لا تتسع سوى 40 إلى 50 حاوية، في حين يتمّ إدخال نحو 300 حاوية دفعة واحدة، ما يسبّب فوضى كبيرة واكتظاظًا، في ظل نقص حاد في عدد الموظفين”.

وأوضح أنّ “كل موظف بات مكلّفًا بمتابعة نحو 150 معاملة يوميًا، وهو ما يجعل إنجاز المعاملات أمرًا شبه مستحيل”، لافتًا إلى أنّ “هذا الواقع يؤدّي إلى خسائر مباشرة، إذ تتكبّد كل حاوية خسارة تتراوح بين 400 و500 دولار، سواء على شركات الشحن أو على إدارة المرفأ نتيجة كلفة الأرضيات”.

واعتبر أنّ “هذا الوضع غير مقبول، داعيًا الجهات المعنية إلى تحمّل مسؤولياتها والشعور بمعاناة الناس والتجّار والمستوردين”، مؤكدًا أنّ “الأموال التي يتمّ دفعها هي نتيجة تعب وجهد من أجل البقاء في البلد وتأمين لقمة العيش للعائلات”، معتبرًا أنّ “ما يحصل يشكّل ظلمًا كبيرًا بحق هذا القطاع”.

ولفت إلى أنّ “المستوردين باتوا يشعرون وكأنّ هناك اتفاقًا غير واضح المعالم في المرفأ، سواء مع الترمينال أو مع جهات أخرى، يؤدّي إلى هذا التأخير المتعمّد وما يرافقه من أعباء مالية إضافية”، مشددًا على أنّ “هذا الملف بالغ الأهمية، سواء في “النافعة” أو في المرفأ، ويتطلّب معالجة فورية وعادلة”.